عُمان تشارك في لقاء رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول الخليج
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان أمس في اللقاء الدوري التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، وترأس وفد المجلس الأعلى للقضاء فضيلة السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
واستعرض اللقاء الدوري مواضيع عدة أهمها مناقشة مقترح عقد مؤتمر بعنوان "النزاعات الناشئة عن تطبيق الأنظمة والاتفاقيات الضريبية والجمركية بدول مجلس التعاون"، وكتاب المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا بشأن الجوانب المتصلة بالأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وبرنامج زيارات الفريق القضائي من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى دول العالم (2024- 2025)؛ للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات والتجارب القضائية في دول العالم والنظر في مدى إمكانية تطبيقها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآليات تبادل للمبادئ القضائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إنشاء موسوعة إلكترونية قضائية خليجية وكتيب إلكتروني يتضمن الأحكام القضائية المستندة على الأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون، وبحث آليات عمل لجنة المكتب الفني للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودورها في نشر وتبادل الموضوعات والمبادئ القضائية والقانونية المستقرة والمستجدة بالأحكام القضائية والبحوث والدراسات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والتمييز، وجائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العلیا والتمییز بدول مجلس التعاون مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج المحاکم العلیا والتمییز بدول
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان