"مجلس التعاون" وباكستان يوقعان بالأحرف الأولى على اتفاقية تجارة حرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع باكستان على اتفاقية تجارة حرة بينهما، وذلك بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات، بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية.
ووقع الاتفاقية معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعن باكستان وقع وزير التجارة جوهر إعجاز. وقال البديوي إن "هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون وستسهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الدول لتعزيز العلاقات الاقتصادية".
من جهته، أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس الفريق التفاوضي العماني، أن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية سوف يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وجمهورية باكستان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل أداة مهمة لإزالة العقبات التجارية وفتح أسواق خارجية للمصدرين من دول المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون بین دول
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية