"مجلس التعاون" وباكستان يوقعان بالأحرف الأولى على اتفاقية تجارة حرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع باكستان على اتفاقية تجارة حرة بينهما، وذلك بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات، بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية.
ووقع الاتفاقية معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعن باكستان وقع وزير التجارة جوهر إعجاز. وقال البديوي إن "هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون وستسهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الدول لتعزيز العلاقات الاقتصادية".
من جهته، أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس الفريق التفاوضي العماني، أن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية سوف يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وجمهورية باكستان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل أداة مهمة لإزالة العقبات التجارية وفتح أسواق خارجية للمصدرين من دول المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون بین دول
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية و"الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي" يوقعان مذكرة تفاهم
في إطار توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات، وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي بمملكة البحرين الشقيقة مذكرة تفاهم.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وسبل المحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي المشترك، وتبادل الوثائق ذات الأهمية لأحد الأطراف أو لكليهما، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تسهم في إثراء الحراك الثقافي والارتقاء بمجالات الأرشفة والتوثيق.وتم التتوقيع بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، حيث وقعها كل من مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي، و وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي الدكتور ماجد بن علي النعيمي.
وأوضح عبد الله ماجد آل علي، أهمية التعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي، وأنه قائم منذ تأسيس الأرشيف الملكي في البحرين الشقيقة، وأن توقيع هذه المذكرة اليوم يأتي تعزيزاً لجسور التعاون بين الجانبين لاهتمامهما المشترك بجمع الموروث الثقافي وذاكرة الوطن، وحفظها وإتاحتها، وإدراك الجانبين لأهمية الوثائق التاريخية على صعيد التقدم الحضاري، وللدور المشترك الذي تؤديه المؤسستان الشقيقتان في المجال الثقافي، فهما منارتا إشعاع حضاري وثقافي.
وقال: يأتي هذا التعاون في إطار العلاقات المميزة التي تربط الإمارات والبحرين الشقيقتين قيادة وشعباً، وهي علاقة لها جذورها الضاربة في عمق التاريخ، ونحن نأمل بأن تقوي هذه المذكرة أواصر التعاون المثمر والبناء في تبادل المواد الأرشيفية، والمشاركة في الندوات والدورات المتخصصة، وورش العمل والمؤتمرات، والمعارض في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق والتجارب المميزة على صعيد المكتبات الرقمية.
وقال الدكتور ماجد بن علي النعيمي: نحن متفائلون بما ستسفر عنه هذه المذكرة بين المؤسستين ذات الاهتمامات المشتركة، ولا سيما أن الروابط الأخوية بين مملكة البحرين والإمارات -سواء من حيث الجذور التاريخية والاجتماعية- يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تجعل شراكة الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي تكاملاً مهماً يحرص كلانا عليه، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن الوثيقة من أهم أسس الذاكرة وهي العامل الأساسي في تدوين المعلومة التاريخية، ولاهتمامنا معاً بالإصدارات الحافلة بالمعلومات الموثقة عن التاريخ المجيد للإمارات والبحرين ولتراثهما العريق.
وأضاف: إن التجربة العريقة للأرشيف والمكتبة الوطنية وما يشهده من تطور تقني جدير بأن نستفيد منه على صعيد جمع ذاكرة الوطن وحفظها وإتاحتها، وعلى صعيد حفظ الإرث الثقافي للأجيال.
وتضمنت بنود مذكرة التفاهم اتفاق الطرفين على التدريب في مجالات حفظ التراث الوثائقي وتعزيز اتاحته، وتقديم الاستشارات في مجال تنظيم الوثائق التاريخية وتحليلها وتعزيز اتاحتها وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وترميم المخطوطات والكتب والوثائق، وحفظ التسجيلات الصوتية والمرئية، وتبادل الزيارات بين الطرفين، والمشاركة في الندوات والدورات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق والمكتبات الرقمية، وغيرها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين