"مدائن" توقع مذكرة تعاون مع جامعة البريمي لدعم روّاد الأعمال والمبتكرين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
البريمي- الرؤية
وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ممثلة بمدينة البريمي الصناعية، مذكرة تعاون مع جامعة البريمي، إذ وقعها عن "مدائن" سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام مدينة البريمي الصناعية، ومن الجامعة الدكتور سعيد عيد يونس رئيس جامعة البريمي.
وتهدف مذكرة التعاون إلى التنسيق بين المدينة الصناعية والجامعة فيما يتعلق بحجز قطع الأراضي لحاملي بطاقة "ريادة" والمبتكرين من طلبة الجامعة، والتعاون المشترك في الإجراءات المتعلقة الرسوم الدراسية الخاصة بمدائن والمستثمرين في المدن الصناعية التابعة لها، وكذلك فتح المجال للتعاون وتبادل الدورات التدريبية القصيرة إلى جانب استخدام القاعات ومختبرات تقنية المعلومات، علاوة على توفير فرص تدريبة للطلبة المقيدين مع الجامعة في الشركات المستثمرة بالمدينة الصناعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات .. النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات
أطلقت النيابة العامة النسخة الأولى من برنامجها لتبادل الخبرات القانونية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عددٍ من الجامعات، في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
اختتم النائب العام كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول