13.2% ارتفاعا بإنتاج المصافي والصناعات البترولية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 13.2 بالمائة بنهاية شهر أغسطس 2023م مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م.
وارتفع إنتاج وقود السيارات العادي 91 بـ26.1 بالمائة بنهاية شهر أغسطس 2023 لترتفع مبيعاته بـ13.9 بالمائة وترتفع أيضا صادراته بـ31.3 بالمائة، فيما قادت منتجات غاز البترول المسال والباراكسيلين والبنزين إلى ارتفاع في الصادرات مسجلين ارتفاعا نسبته 1064.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إنتاج وقود السيارات 91 بلغ بنهاية شهر أغسطس 2023م نحو 10 ملايين و977 ألفًا و100 برميل، فيما بلغت مبيعاته 9 ملايين و619 ألفاً و400 برميل، بمقابل انخفاض إنتاج وقود سيارات 95 بـ20.4 بالمائة مسجلا 8 ملايين و391 ألفًا و200 برميل لتنخفض مبيعاته أيضا إلى 8 ملايين و64 ألفا و700 برميل.
وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بـ12.2 بالمائة مسجلا 23 مليونا و228 ألفا و200 برميل، أما مبيعاته فانخفضت ما نسبته 3.6 بالمائة مسجلاً 9 ملايين و346 ألف برميل، أما إنتاج وقود الطائرات فارتفعتنسبته بـ49.4 بالمائة مسجلا 7 ملايين و433 ألفا و400 برميل، وسجلت مبيعاته مليونين و962 ألفا و200 برميل، في حين سجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعا بـ33.6 بالمائة ليبلغ 5 ملايين و592 ألفاً و600 برميل.
وفيما يخص البتروكيماويات، ارتفع إنتاج البنزين بـ269.9 بالمائة مسجلا 109 آلاف طن متري، وبلغ إنتاج الباركسيلين 360 ألفًا و700 طن متري بارتفاع نسبته 2025.8 بالمائة، وارتفع إنتاج البولي بروبلين بـ12.51 بالمائة مسجلًا 180 ألفًا و100 طن متري.
وبلغت صادرات سلطنة عمان من وقود السيارات 91 مليونا و221 ألفا و900 برميل، فيما بلغت الصادرات من وقود 95 حتى نهاية شهر أغسطس 2023م نحو 580 ألفا و400 برميل بانخفاض نسبته 78.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م، وبلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 13 مليونا و728 ألفا و800 برميل، ومن وقود الطائرات 4 ملايين و619 ألفا و300 برميل بارتفاع نسبته 52.9 بالمائة فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 429 الفا و200 برميل.
كما بلغت صادرات الباراكسيلين 365 ألفا و700 طن متري فيما سجلت صادرات البنزين 113 ألف طن متري وارتفعت صادرات البولي بروبولين بـ 19 بالمائة مسجلة 164 ألفا و900 طن متري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إنتاج وقود شهر أغسطس طن متری
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات
برلماني: زيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصاديبرلماني: 2025 عام التعافي للاقتصاد المصري
عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.
في هذا الصدد أكد عدد من النواب صلابة الاقتصاد المصري بفضل التوجهات التى تتبناها الدولة من اصلاحات هيكلية، مشيرين إلى أهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
وأشار يحيي لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والتي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار زكريا لـ صدى البلد، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.
وبعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.