الوزراء العرب يؤكدون التزامهم في استمرار جهود معالجة التغير المناخي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية التزامهم في استمرار جهود معالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع الوزراء العرب في العاصمة السعودية الرياض على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، الذي تستضيفه المملكة بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية .
وقدم الوزراء الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاجتماع الوزاري، كما شكروا وباركوا لجمهورية مصر العربية استضافتها الناجحة للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، متطلعين إلى مؤتمر ناجح آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدوا في بيانهم دعمهم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، مشيدين بالركائز الأربع للمؤتمر وهي تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع، مبينين أن دولهم تؤكد بأن المخرجات تتواءم مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
وأشاروا إلى أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تشمل التغير المناخي، والتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي والمحيطات، وحرائق وفقدان الغابات، وصعوبة التشجير، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والفيضانات والعواصف الرملية، وذلك يتطلب أخذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه التحديات، منوهين بدور المنطقة المهم في معالجة التغير المناخي وآثاره.
وشدد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات العربية المتحدة، منوهين بأهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعلى أهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 وأعلى.
وأعربوا عن قلقهم حيال الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم أزمة شح المياه بشكل كبير وحالات الجفاف المتكررة والشديدة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي والأمن المائي، ملتزمين بالعمل معًا لفهم التحديات التي تواجهها منطقتهم، وإيجاد استراتيجيات لإدارة المخاطر، والاستفادة من برنامج عمل شرم الشيخ المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، ملتزمين بالاستفادة من جميع التقنيات والحلول لتحسين إدارة المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتنبؤ بشكل أفضل بأنماط الطقس التي تؤثر على الزراعة والغابات والأحواض المائية في منطقتهم.
وأكدوا أن تخفيف الانبعاثات يتطلب نهجًا شموليًا لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل، متطلعين إلى مخرجات شمولية ومتوازنة لبرنامج عمل التخفيف في مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات، وأن الوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة يستغرق وقتا أطول بالنسبة للبلدان النامية في إطار التنمية المستدامة والجهود الرامية للقضاء على الفقر، وأن الوصول للحياد الصفري يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وبناء القدرات وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة ووفقا لمسارات الانتقال العادل.
كما أكد الوزراء التزامهم بعدم إقصاء أي مورد من موارد الطاقة وأن يكون تركيزهم على خفض الانبعاثات دون النظر لمصادرها وذلك عن طريق استخدام جميع التقنيات والحلول شاملاً ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف منها وإزالتها، مع ضرورة تبني سياسة "النهج المتوازن" لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية، مثل نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأعربوا عن قلقهم إزاء الفجوة في الالتزامات المالية من قبل الدول المتقدمة، مما يعيق جهود التخفيف والتكيف، مؤكدين أهمية الإيفاء بتقديم 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025م وعلى أن يتم وضع هدف جديد وطموح للتمويل المناخي بحد أدنى قدره 100 مليار دولار سنوياً بدأ من عام 2025م، وأهمية الاستيفاء بالتعهد بمضاعفة تمويل التكيف على الأقل من مستويات عام 2019م بحلول عام 2025م .. مؤكدين أهمية الاستثمارات الشاملة في تعزيز دور التقنيات التي تسهم في معالجة الانبعاثات، مدركين أهمية دعم والدفع بالتقنيات في جميع مراحلها شاملاً ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف وإزالتها.
وأشاد الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بدور الشباب في مجتمعاتهم ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیر المناخی مؤتمر الأطراف المناخ فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية المصرية تنفي مقتل محتجز تحت التعذيب.. وشهود يؤكدون (شاهد)
نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي مقتل المواطن سعد السيد جراء التعذيب في قسم العامرية ثان بالإسكندرية. وأوضحت الوزارة أن السيد كان يعاني من صدمة تسممية بالدم، مما أدى إلى وفاته.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأضاف البيان أن شقيقه والنزلاء المتواجدين معه في غرفة الحجز أيدوا هذه الرواية ولم يتهموا أحداً بالتسبب في وفاته.
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد الأقسام #بالأسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من النيابة العامة بأحد… pic.twitter.com/YlpbgZJbp5 — وزارة الداخلية (@moiegy) December 23, 2024
لقي الشاب سعد السيد مصرعه إثر تعرضه لتعذيب وحشي داخل قسم شرطة العامرية على يد أحد الضباط. وذكرت مصادر أن السيد تعرض للضرب المبرح، ما تسبب في كسور بأضلاعه وارتجاج شديد في المخ، نقل على إثره إلى المستشفى حيث فارق الحياة لاحقاً.
أثارت واقعة الوفاة غضبا واسعة بين أهالي منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث أكد شهود عيان أن الضابط اعتدى عليه بعنف داخل قسم الشرطة، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة أفضت إلى وفاته لاحقاً.
القاتل هو اسلام بلال ضابط بمباحث قسم ثانى العامرية والمقتول سعد السيد شاب فى ريعان شبابه وبيان الداخلية كاذب ويؤكد انها ليست وزارة داخلية بل مليشيا إجرامية#طوفان_الغضب_المصرى #سامى_دياب #حركة_عرب_بلا__حدود pic.twitter.com/SDJACRkznm — Dr samy diab (@Drsamydiab) December 25, 2024
وتناقض شهادات شهود العيان الرواية الرسمية حول وفاة الشاب سعد السيد، حيث أكدوا أن وفاته لم تكن بسبب مرض عضال، وإنما نتيجة تعرضه لتعذيب مروع على يد ضابط الشرطة إسلام بلال.
ووفقاً للشهود، فقد تعرض سعد للضرب العنيف بعد رفضه الإذلال داخل قسم الشرطة، حيث تم سحله وضربه بوحشية، ما أدى إلى كسر في أضلاعه وإصابته بارتجاج في المخ.
وأشاروا إلى أن سعد نُقل لاحقاً إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بجراحه البالغة.
انتهاكات لا تتوقف
أفاد تقرير صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب برصد 1189 انتهاكاً في السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال الربع الثالث من عام 2024، شملت أشهر تموز/ يوليو، وآب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر.
ووفقاً للتقرير، تضمنت الانتهاكات حالة قتل واحدة و15 وفاة، إضافة إلى 12 واقعة تعذيب فردي، و91 حالة تكدير فردي، و37 حالة تكدير جماعي.
كما تم رصد 41 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و44 حالة إهمال طبي متعمد، و250 حالة اختفاء قسري، بينما ظهر 567 مواطناً أمام سلطات القضاء بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى تسجيل 131 واقعة عنف من الدولة.
وأشار المركز، الذي يعتمد على مصادر إعلامية مستقلة وحسابات حقوقية موثوقة، إلى تنوع أشكال التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، وتشمل الضرب، النقل القسري إلى زنازين انفرادية، السحل، الصعق بالكهرباء في مناطق حساسة بالجسم، تعليق السجناء من أرجلهم وأيديهم، عصب العينين، وإلقاء البراز في الوجه.
كما رصد مركز النديم 1985 انتهاكاً لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز بمصر خلال النصف الأول من عام 2024.
وتوزعت الانتهاكات بين سبع حالات قتل خارج نطاق القانون، و28 وفاة داخل أماكن الاحتجاز، و35 حالة تعذيب فردي، و163 واقعة تكدير فردي، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي. كما وثق المركز 180 حالة تدوير متهمين في قضايا جديدة، و67 حالة إهمال طبي متعمد، و167 حالة اختفاء قسري، إلى جانب 1057 شخصاً ظهروا أمام جهات التقاضي بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري.
وسجل المركز أيضاً 209 حالات عنف مارستها السلطات ضد المحتجزين، ما يعكس تزايد القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون المصرية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء