قادة أفارقة يناشدون صندوق النقد والبنك الدولي وقف الديون مؤقتًا لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأكينوومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وباتريك فيركويجين الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف، أن عبء ديون القارة السمراء يرتفع إلى عنان السماء؛ نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرتها؛ هي توابع الوباء، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وارتفاع أسعار الفائدة، والكوارث المناخية التي تضعف اقتصاداتها وتستنزف قدرتها على السداد للدائنين.
وقال هؤلاء القادة الأفارقة الأربعة -في مقال مشترك نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إنه لا يمكن لإفريقيا حل مشكلة المناخ ما لم تحل مشكلة الديون، حيث رأوا أن أفريقيا تحتاج بشكل عاجل إلى وقف سداد الديون مؤقتا حتى تتمكن من الاستعداد لعالم يتسم بتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، وتشكل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش بالمغرب مكاناً جيداً للبدء.
وتابعوا بالقول: "من بين 52 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل التي عجزت عن سداد ديونها أو اقتربت من ذلك في السنوات الثلاث الماضية، هناك 23 دولة في أفريقيا".
وذكر المقال أنه خلال الوباء، ضخت الدول الغنية تريليونات الدولارات في اقتصاداتها لدعم الأسر والشركات، ولم يكن لدى الحكومات الأفريقية مثل هذا الخيار، وكانت المزيد من الديون بمثابة طوق نجاة باهظ الثمن، ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، سترتفع مدفوعات ديون أفريقيا إلى 62 مليار دولار هذا العام، بزيادة 35% عن عام 2022.
وأضاف المقال أن أفريقيا تدفع الآن في خدمة الديون أكثر من المبلغ المقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، وبدلا من تلقي الأموال لمعالجة أزمة المناخ، تقترض أفريقيا بتكلفة تصل إلى ثمانية أضعاف تكلفة العالم الغني لإعادة البناء بعد الكوارث المناخية.
وتابع المقال أنه بينما تم بناء النظام المالي العالمي ليكون بمثابة شبكة أمان لأفقر بلدان العالم، أصبح الإطار الآن غير عادل، لأن النظام ككل بطيء للغاية في الاستجابة للتحديات الجديدة، مثل تغير المناخ، وغير عادل لأنه يميز ضد الدول الفقيرة.
ولفت المقال إلى دعوة أفريقيا إلى وقف مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية لمدة 10 سنوات لإعطاء الدول الأكثر ضعفا في العالم المساحة للاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاحتياجات الملحة الأخرى، مثل الصحة والتعليم.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين المستحق على الحكومات الأفريقية والذي يبلغ 1.8 تريليون دولار، بينما يبلغ إجمالي ديون ألمانيا على سبيل المثال 2.6 تريليون دولار؛ كاشفا عن أن القطاع الخاص، بما في ذلك حاملو السندات، يحتفظون بنحو 40% من الدين الخارجي العام للقارة، وتمتلك البنوك المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية 38% أخرى؛ وتمتلك الدول الدائنة مثل الصين 21.5%، وفي الوقت الحالي، الصين ليست عضوا في نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة، ولكن باعتبارها أكبر مقرض ثنائي في أفريقيا، فإنها تحتاج إلى أن تكون جزءا من المحادثات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"سي إن إن" تتساءل: هل تستطيع دول "الناتو" البقاء بدون الدعم الأمريكي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية سؤالا مفاده: هل بمقدور دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) البقاء بدون الدعم الأمريكي؟ وأشارت الشبكة في مقال تحليلي للكاتب براد ليندون إلى أن الدول الأوروبية جميعها تواجه في الوقت الراهن موقفا عصيبا بعد إعلان الولايات المتحدة تخليها عن الدور الذي كانت تضطلع به داخل الحلف خاصة وأن واشنطن ظلت على مدار ما يقرب من 80 عاما تمثل العمود الفقري للناتو الذي يضمن أمن واستقرار القارة الأوروبية.
وأشار المقال إلى أن العداء الواضح الذي أظهره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي إلى جانب استعداده لتبني وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك تصريحاته الأخيرة بشأن التشكيك في استمرار الولايات المتحدة في الدفاع عن دول الناتو "بدون مقابل" دفعت قادة الدول الأوروبية في التفكير في فكرة لم تكن مطروحة من قبل بل ولم تخطرعلى بال أحد قبل ذلك وهي: هل الولايات المتحدة تعد شريكا أمنيا جدير بالثقة في وقت تعصف فيه أعنف حرب منذ أربعينات القرن الماضي بالقارة الأوروبية؟
ويلفت المقال إلى أن دول الناتو بمفردها وبدون الدعم الأمريكي تشكل قوة لا يستهان بها في ظل إمكانياتها المتمثلة في قوات تصل إلي ما يربو على مليون جندي من 31 دولة مسلحين بعتاد عسكري حديث ومتطور إلى جانب امتلاكها للتمويل اللازم والتكنولوجيا المتطورة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها دون الحاجة للولايات المتحدة.
وأشار المقال إلى أن ألمانيا والولايات المتحدة تأتيان على رأس قائمة الدول الداعمة لميزانية الناتو الدفاعية والأمنية حيث بلغت إسهامات كلا منهما ما يقرب من 16% تليهما بريطانيا بنسبة إسهامات تصل إلى 10%، لافتا إلى أنه في هذه الحالة لن تجد الدول الأوروبية صعوبة كبيرة في تعويض الفراغ الذي سوف تخلفه الولايات المتحدة في حال انسحابها من الحلف.
وأشار المقال إلى تقدير الخبير الاستراتيجي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "بين شراير" الذي أعرب عن اعتقاده أنه إذا تمكنت الدول الأوروبية من تعزيز وحدتها وتقوية وحدة صفها وقامت بشراء العتاد اللازم للدفاع عن أمنها بمقدورها في هذه الحالة أن تشكل قوة ردع تقليدية ونووية لروسيا.
وأكد الخبير الاستراتيجي كما يشير المقال على أن الدول الأوروبية بمفردها قادرة على إدارة مواردها اللازمة لحماية أمنها بكفاءة ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: هل لدى الدول الأوروبية الرغبة الحقيقية للقيام بهذا الدور؟
ولفت المقال إلى أن هذا السؤال هو جوهر المسألة حيث أن الولايات المتحدة ظلت على مدار 75 عاما من خلال 14 إدارة أمريكية بما فيها إدارة دونالد ترامب الأولى هي العمود الفقري وحجر الزاوية الذي ساعد على تماسك التحالف.
وأضاف المقال أنه خلال الحرب الباردة شكلت القوات الأمريكية على الأراضي الأوروبية قوة ردع للطموحات السوفيتية لتوسيع حلف وارسو كما أن حملات الناتو في منطقة البلقان في فترة التسعينات من القرن الماضي تمت بمساعدة القوات الأمريكية، موضحا أنه حتى العشرين من يناير الماضي وقبل تولي دونالد ترامب منصبه كانت واشنطن على قائمة دول الحلف الداعمة لأوكرانيا.
إلا أن الكثير من المحللين يرون أن تلك الحقبة من التضامن بين دول الناتو عبر الأطلنطي والتي استمرت لعقود طويلة قد تنتهي بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
وأشار المقال في هذا السياق إلى تصريحات الخبير الاستراتيجي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "دان فرايد" حيث يقول أن اللقاء العاصف بين ترامب وزيلينسكي مؤخرا في المكتب البيضاوي والذي في أعقابه أعلن الرئيس الأمريكي وقف المساعدات الأمريكية لكييف تسبب في صدع كبير ليس فقط في علاقة واشنطن بكييف ولكن في سياسة الولايات المتحدة "لدعم العالم الحر" والتي بدأت منذ عهد الرئيس ترومان وحتى إدارة الرئيس ريجان.
وفي الوقت نفسه يرى كثير من المحللين أنه في حالة انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا سوف تترك بنية تحتية مهمة داخل القارة الأوروبية حيث أن لديها 31 قاعدة عسكرية دائمة في أوروبا إلى جانب منشأت برية وبحرية وجوية والتي سوف تكون متاحة للقوات الأوروبية التي سوف تحل محل القوات الأمريكية.
ويشير المقال في الختام إلى أن الأمل يحدو الكثيرين أن يكون الحديث عن انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو مجرد تهديد من جانب ترامب بهدف إجبار دول الحلف على العمل من أجل زيادة ميزانية الإنفاق العسكري.