زيادة رواتب العاملين بالدولة.. تعرف على الشروط.. وهل تطبق بأثر رجعي؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زيادة رواتب العاملين بالدولة.. تعرف على الشروط.. وهل تطبق بأثر رجعي؟.. يتداول العديد من المواطنين بفرحة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة، والتي ياتي تطبيقها خلال الفترة الحالية.
الرئيس عبد الفتاح السيسيتتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر ما تم بشأن زيادة زيادة رواتب العاملين بالدولة، والتعرف على الشروط، أو مستحقي هذه الزيادة، وكذلك كيفية تطبيقها بأثر رجعي.
زيادة رواتب العاملين بالدولة.. تعرف على الشروط.. وهل تطبق بأثر رجعي؟.. هذه المرة الخامسة لـ الزيادة المقررة في الأجور على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019.
ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها واليوم صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
زياده المرتبات باثر رجعي.. ولكن بشروطقرار زيادة المرتبات بأثر رجعي جاء بالفرحة لجميع الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة ولكن الحكومة وضعت عدة شروط لترقية الموظفين وزيادة رواتبهم بأثر رجعي واجب تنفيذ هذه الشروط لجميع الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمه المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث سوف يتم زيادة الرواتب تبعا إلى الوظائف الإدارية أو التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل أن يتم تنفيذ قانون الخدمه المدنيه بفترة لا تقل عن خمس سنين والتي تكون حتى تاريخ 5 يونيو 2023.
قانون الخدمه المدنية مفاجأة لحملة الدكتوراة.. الدرجات المشمولة بالزيادةقررت الحكومة عن زيادة الرواتب لعدد من الدرجات المحددة والتي يحق لها للعاملين الاستفادة بزيادة الرواتب بأثر رجعي وتكون الرواتب كالتالي:
الدرجات المشمولة بـ زيادة الأجور
حاملي درجة الدكتوراه تكون قصدي رواتبهم بعد الزيادة 7000 جنيها.حاملي درجة الماجستير تقول رواتبهم 6000 جنيها.الدرجه الثالثه تكون رواتبهم بعد الزيادة 3500 جنيها.وراتب الدرجة الثالثة بعد زيادة تكون 5000 جنيها.يرى خبراء أن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة.
ويعكس القرار توجها واضحا لدي رئيس الجمهورية والحكومة لتحسين رواتب الموظفين؛ ليكون المنتظر أن ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتساب
اقرأ أيضًا..
السيسي ينتصر لتظلمات 21 متقدمًا ويأمر بتعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة (مستند)
وظائف التنمية المحلية.. الشروط والتفاصيل وموعد التقديم
هل يمكن للنيابة الإدارية الطعن على قرارات المحكمة التأديبية؟
حصريا.. كل ما تريد معرفته عن موقع ترقيات الموظفين وكيفية الاستعلام
خطوات بسيطة لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة.. تعرف عليها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الجهاز الإداري للدولة الحد الأدنى للأجور الجهاز الإداري للدولة الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الجهاز الإداري للدولة الحد الأدنى للأجور قانون الخدمة المدنية رئيس الجمهورية توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعرف على الشروط بأثر رجعی
إقرأ أيضاً:
رفض الإفراج عن نجل مسؤول سامي سابق بالدولة في فضيحة مركب الحجار
أصدرت غرف الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر عشية اليوم الثلاثاء قرارا يقضي برفض طلبات الافراج التي قدمتها هيئة دفاع متهمين في عدة قضايا.
ويتعلق الأمر بكل من المدير العام لمركب الحجار المدعو” ب.ك”، رفقة المدعو “ص.ن ” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ” فوندال”. و”م.ع” نجل مسؤول سامي بالدولة.
بالإضافة إلى المدعو “ع. ن” تاجر يقطن بالعاصمة، يمارس التجارة في الحديد، مع رفض رفع الرقابة القضائية للمدعو شرف الدين عمارة.
هذا وبعدما رافعت هيئة دفاعهم أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر. ملتمسة الافراج عن المتهمين السالف ذكرهم مع رفع إجراء الرقابة القضائية.
وجاء ذلك، بعد أن تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد. الذي امر هذا الاخير بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في القضية التي جرى التحقيق فيها والمتعلقة بابرام صفقات مخالفة للتشريع طال مركب الحجار وعدد من فروعه.
وحسب المصادر، تتعلق القضية بوجود خسائر كبيرة وتعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية. على غرار وجود عدة تجاوزات طالت مركب الحجار وذلك من طرف مسؤولي مجمع إيميتال وسيدار. وتم استغلال إمكانات المركب من طرف شركات المناولة والحصول على الملايير من الدينارات بدون وجه حق.
ووجهت للمتهمين تهما من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة ابرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال. وسوء استغلال الوظيفة. وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور