مسئولة البنتاجون تطالب الكونجرس بضمان توفير الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، إن الجيش الأمريكي سيحتاج إلى موافقة الكونجرس على تمويل إضافي؛ لضمان أن خطط وزارة الدفاع لإنتاج وشراء الذخائر، يمكن أن تلبي في نفس الوقت، احتياجات كلا من إسرائيل وأوكرانيا.
وأدلت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، بهذه التعليقات، في الوقت الذي يعاني فيه مجلس النواب الأمريكي من الشلل فعليا، بينما يعمل الجمهوريون على اختيار رئيس جديد.
وأعلنت إسرائيل- الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط- الحرب على فلسطين؛ بعد هجوم مفاجئ غير مسبوق، شنه مقاتلو حماس، يوم السبت، وأدى إلى مقتل المئات.
ويهدد العنف المتصاعد، ببدء حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط.
ووعدت واشنطن، بتقديم مساعدات لإسرائيل، في أعقاب هجمات حماس، بما في ذلك إرسال ذخائر، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من المساعدات الأمنية خلال أيام.
وقالت: 'الشيء الوحيد المهم حقًا فيما يتعلق بالذخائر على وجه الخصوص وقدرتنا على دعم كل من الإسرائيليين والأوكرانيين في وقت واحد؛ هو التمويل الإضافي من الكونجرس، حتى نتمكن من زيادة قدرتنا، من حيث قدرتنا على توسيع الإنتاج".
وأضافت 'نحن بحاجة إلى دعم إضافي من الكونجرس. لذا آمل أن نرى ذلك قريبًا.'
وتابعت ورموث إن الجيش لا يزال في 'المراحل الأولى' من مراجعة طلبات إسرائيل للحصول على الدعم، بما في ذلك ما إذا كان تقديم مثل هذه المساعدة سيؤثر على الاستعداد العسكري الأمريكي. وقد أجرت الولايات المتحدة مراجعات مماثلة لتقييم طلبات المساعدة الأوكرانية.
وأضافت: 'لكنني أود أن أزعم أنه بينما نميل إلى الأمام مع أوكرانيا، أعتقد أن القصد هو الميل إلى الأمام لدعم إسرائيل'.
ومن جهته، قال رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال راندي جورج،: 'أنا واثق من أننا سنكون قادرين على توفير ما طلبوه لهم'.
ويوم الأحد، قال وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من إسرائيل.
وتضم القوة على الحاملة- التي تعمل بالطاقة النووية- طراد الصواريخ الموجهة، و4 مدمرات للصواريخ الموجهة.
وأضاف أوستن أيضًا: إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات لزيادة أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية من طراز F-35 وF-15 وF-16 وA-10 في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".