الأسعار مطبوعة| الغرف التجارية: المواطن هيلاقي مبادرة تخفيض قيمة السلع في كل محل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وصف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، بأنها عبارة عن مبادرة تكاملية بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف علاء عز، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القطاع الخاص قطع جزءا كبيرا من هامش ربحه في إطار تكاملي، حيث تمت دراسة كافة بنود التكاليف المؤثرة على السلع في كل صنف، وتأثيرها على سعرها النهائي، سواء من جهة المكون الأجنبي، وتكلفة الرسوم، وغيرها، ومن ثم تأثيرها، وعلاج هذا المؤثر الذي ينعكس على سعر السلع النهائي للمستهلك.
وتابع علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنها مبادرة من المنبع بالتكامل بين المنتج وحتى أصغر بقالة في أصغر قرية، ولن يحتاج المواطن إلى التوجه لمعارض بعينها أو شوادر، ولكن ستكون متوفرة في كافة السلاسل الغذائية، وسيتم طباعة السعر على العبوات كحد أقصى يمكن البيع به، ويمكن النزول بالسعر، لكن لا يمكن تجاوز السعر المطبوع.
وكشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن نسب الخفض في الكثير من السلع، قائلا: “نسب الخفض ستصل في سلعة الفول إلى 25.6%، والعدس 21%، والمكرونة 18%، ومنتجات الألبان 15%، والزيوت بين 15 إلى 18%”.
واختتم تصريحاته: “توصلنا لتخفيضات من 15 إلى 25% في أسعار السلع التي تدخل ضمن المبادرة، وستكون على مستوى الجمهورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف الإعلامية لميس الحديدي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية الامين العام اتحاد الغرف الغرف التجارية القطاع الخاص برنامج كلمة أخيرة خفض الأسعار سعر السلع سعر الفول شاشة ON مبادرة الحكومة الغرف التجاریة علاء عز
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا