الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام شركات الطيران باستخدام وقود صديق للبيئة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شددت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على ضرورة تزويد الطائرات العاملة بالاتحاد، بالوقود، بطريقة تحافظ بشكل أكبر على البيئة، اعتبارًا من عام 2025، بموجب قانون جديد.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أنه اعتبارا من ذلك الموعد، ستكون هناك حصة بشأن كمية ما يطلق عليه وقود الطيران المستدام الذي يجب مزجه بالوقود التقليدي، ووافقت الدول الأعضاء رسميا على تسوية كان قد تم التوصل إليها من قبل مع البرلمان الأوروبي.
ويشمل وقود الطيران المستدام، أنواع وقود مصنعة من المخلفات البيولوجية، والوقود المشتق من زيت الطعام، إضافة إلى الوقود المخلق صناعيا.
وجاء في بيان صحفي أن حصة الوقود الأقل ضررا ستبلغ 2% لعام 2025، وسترتفع تدريجيا إلى 70% بحلول عام 2050.
وإضافة إلى ذلك، ستحمل رحلات الطيران في الاتحاد الأوروبي ملصقا بيئيًا اعتبارًا من عام 2025، يأخذ في الاعتبار الكمية المقدرة لثاني أكسيد الكربون للرحلة لكل راكب، ويهدف هذا إلى أن يكون في مقدور المسافرين مقارنة التأثير البيئي للرحلات الجوية المختلفة بشكل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالاتحاد الأوروبي الطائرات وقود الطيران المستدام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الدورة الوزارية الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتركيا
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة إسطنبول، تركيا.
وترأس الوفد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وقدم معاليه كلمة سلطنة عُمان خلال جلسة تبادل وجهات النظر، مستعرضًا الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتجربتها تحديدًا في التعامل مع أنظمة الدفع وتطويرها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
وذكر أن سلطنة عُمان قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية لدعم هذا التحول، من بينها "إستراتيجية وطنية لنظم المدفوعات الوطنية لثلاث سنوات (2026 – 2024)" لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة المالية.
وأكد معاليه على التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وناقشت الدورة الوزارية مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، تناولت التطورات الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم استعراض التقارير المقدمة من مختلف مؤسسات المنظمة ومجموعات عمل الكومسيك، التي شملت موضوعات مثل التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر.
وناقشت الدول الأعضاء آخر المستجدات بشأن تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتحديد قائمة سلع الامتيازات مع الدول الراغبة في الانضمام للنظام.
وقد تم تخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وهو موضوع حيوي يتماشى مع التوجه العالمي نحو الرقمنة في القطاع المالي.
وشاركت الوفود تجاربها في هذا المجال، واستعرضت المبادرات التي اتخذتها لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار الاقتصادي.