الغرف التجارية تكشف موعد خفض أسعار الزيوت
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
علق سيد بسيونى عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، قائلا: "اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالأخص قطاع الزيوت كونها سلعة مستوردة ويتم الاستيراد بنسبة 98% وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي"، لافتاً إلى أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية وفقا لتلك المبادرة وبناء على هذه الاجراءات سيتم تخفيض فى الاسعار حدود 20% بالنسبة للزيوت المخلوطة وسوف يكون ملموساً للمواطن.
وأوضح بسيونى خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ONأنه منذ هر نوفمبر الماضى تم تخفيض الأسعار حتى عيد الأضحى الماضى وشملت شهر رمضان وما بعده، رغم أن الزيوت بها سلعة مستوردة من الخارج ولا يتم زراعتها فى مصر ويتم استيراد نسبة 98% وعانت من تدبير العملة الصعبة فى الفترة الحالية كان متوقف وشبه صعب وهذه نتيجة الأزمة العالمية الخاصة بالغذاء فى كل العالم، وارتفاع الأسعار الخارجية ومن ثم ارتفاع الأسعار ليس مسؤولية المنتج ولا المورد، لكن لظروف محلية وخارجية خارجة عن الإدارة".
وكشف بسيونى أن احتياجات القطاع الغذائى كاملة من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا بالنسبة للقطاع الخاص المصرى، متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض فى صنف الزيوت الخليطة 20% وسوف يشعر بها المواطن، وسيجرى مراجعة مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر فى هذا الشأن، وعلى أن تبدأ عمليات الخفض اعتباراً من السبت القادم فى كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات".
وحول استطاعة القطاع الخاص المضى قدماً فى المبادرة والتنازل عن هامش الربح قال: "المصنعون ليس هدفهم الربح فى الفترة الحالية وكلنا فى مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم حق علينا، وهدفنا الرئيسى الاستمرارية فى الإنتاج وعدم تسريح أى عامل والوقوف بجانب الدولة فى هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط"، لافتاً إلى أن بداية خفض الأسعار سيكون اعتباراً من 14 أكتوبر فى كافة القطاعات وسلة السلع التى أعلن عنها مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية خفض الأسعار مبادرة خفض الاسعار ازمة التضخم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته.
وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وسعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في مصر، و "ستيفان جيمبرت"، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .
وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطي أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد