الغرف التجارية تكشف موعد خفض أسعار الزيوت
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
علق سيد بسيونى عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، قائلا: "اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالأخص قطاع الزيوت كونها سلعة مستوردة ويتم الاستيراد بنسبة 98% وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي"، لافتاً إلى أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية وفقا لتلك المبادرة وبناء على هذه الاجراءات سيتم تخفيض فى الاسعار حدود 20% بالنسبة للزيوت المخلوطة وسوف يكون ملموساً للمواطن.
وأوضح بسيونى خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ONأنه منذ هر نوفمبر الماضى تم تخفيض الأسعار حتى عيد الأضحى الماضى وشملت شهر رمضان وما بعده، رغم أن الزيوت بها سلعة مستوردة من الخارج ولا يتم زراعتها فى مصر ويتم استيراد نسبة 98% وعانت من تدبير العملة الصعبة فى الفترة الحالية كان متوقف وشبه صعب وهذه نتيجة الأزمة العالمية الخاصة بالغذاء فى كل العالم، وارتفاع الأسعار الخارجية ومن ثم ارتفاع الأسعار ليس مسؤولية المنتج ولا المورد، لكن لظروف محلية وخارجية خارجة عن الإدارة".
وكشف بسيونى أن احتياجات القطاع الغذائى كاملة من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا بالنسبة للقطاع الخاص المصرى، متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض فى صنف الزيوت الخليطة 20% وسوف يشعر بها المواطن، وسيجرى مراجعة مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر فى هذا الشأن، وعلى أن تبدأ عمليات الخفض اعتباراً من السبت القادم فى كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات".
وحول استطاعة القطاع الخاص المضى قدماً فى المبادرة والتنازل عن هامش الربح قال: "المصنعون ليس هدفهم الربح فى الفترة الحالية وكلنا فى مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم حق علينا، وهدفنا الرئيسى الاستمرارية فى الإنتاج وعدم تسريح أى عامل والوقوف بجانب الدولة فى هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط"، لافتاً إلى أن بداية خفض الأسعار سيكون اعتباراً من 14 أكتوبر فى كافة القطاعات وسلة السلع التى أعلن عنها مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية خفض الأسعار مبادرة خفض الاسعار ازمة التضخم
إقرأ أيضاً:
غياب الموقف الرسمي من الملف السوري وتطورات الجنوب.. سعي للتوافق على التعيينات وسلام يبحث عن المقر الخاص
بدا لافتا في الايام القليلة الماضية غياب اي موقف رسمي لبناني مباشر حيال تطورين بارزين هما اولا الاحداث الدموية الجارية في سوريا وتداعياتها "اللبنانية" لا سيما ارتفاع حركة النزوح السورية من مناطق المواجهات باتجاه المناطق اللبنانية الحدودية، اما الامر الثاني فمرتبط بالوضع في الجنوب، ولا سيما الخروقات الاسرائيلية الخطيرة ميدانيا والتي بلغ اوجها في ادخال مستوطنين اسرائيليين الى الاراضي اللبنانية بحجة تنظيم زيارات دينية.
وفي غضون ذلك، استضاف الأردن، امس، اجتماعاً لمجموعة دول جوار سوريا على مستوى وزراء الخارجية وقادة الجيوش ومديري المخابرات بمشاركة تركيا وسوريا والعراق ولبنان. وفي ختام الاجتماع، دانت المجموعة "عدوان إسرائيل على سوريا ومحاولات تدخّلها في الشأن السوري "، مؤكّدة أنّ "العدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يدفع لمزيد من الصراع". وطالبت "مجلس الأمن بوقف عدوان إسرائيل على سوريا وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية". ودانت "كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسلمها وسيادتها ." وقال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك، إنّ "أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة". واضاف: "الاجتماع أكّد الموقف الموحّد لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش، ندعم سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها". ولفت إلى أنّ "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة ."
من جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، "من المهم فتح حوار سوري يشمل جميع مكونات الشعب لتحقيق الاستقرار". وتابع: "محاربة داعش تتطلّب دعماً إقليمياً ودولياً، واستقرار العراق ينبع من استقرار سوريا ."
وفي سياق متصل، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.
وأفادت المعلومات أنه "تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701".
داخليا، من المرجح ان تعقد يوم الخميس المقبل جلسة لمجلس الوزراء وسط تأكيدات ان رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في هذه الجلسة نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية.
وكان لافتا في هذا السياق، ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله انه " لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة".
ويشدد سلام، وفق ما نقل عنه، على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأن من غير المنطقي أن تمر سلتها بـ "خط عسكري".
وفي سياق متصل، افادت المعلومات ان البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء بعدما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل (هذا الاسبوع).
الا ان مصادر مطلعة كشفت لـ" لبنان 24" ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.
واوضحت مصادر معنية أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن المقر المستقل ، حيث ان المداولات أفضت إلى التريث بناءً على رغبة رئيس الجمهورية انطلاقا من ضرورات أمنية نظراً إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالمقر، وتهدد سلامة الرئيس وأركان الحكومة.
وتعزو مصادر سياسية تمسك سلام بهذا الأمر، لا إلى رغبته في التعبير عن حرصه على تطبيق دستور الطائف فحسب، بل من خلفية بناء قاعدة سنية داعمة تؤهله لدخول نادي زعماء الطائفة، على قاعدة المحافظة على صلاحيات الطائفة وعدم التفريط بها.
المصدر: لبنان 24
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا