وزيرة تونسية: يجب تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى شيخاوي، ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة الفعّالة في جهود تقليل انبعاثات الكربون وحماية البيئة للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة العربية السعودية الممتدة ما بين 9 و10 أكتوبر- حيث استعرضت خلاله السياسة المناخية التي تنتهجها الدولة التونسية ودورها في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.
وتعكس المشاركة التونسية في هذا الحدث مدى الالتزام بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة والتصدي لتحديات تغير المناخ.
يذكر أن هذا الأسبوع يهدف إلى مناقشة التحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء جماعيًا وقياس مدى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، التي تهدف للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، بحيث يمكن أخذها بالاعتبار ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيُقام في شهر نوفمبر.
ويشار إلى أن أسبوع الشرق الأوسط للمناخ يعتبر مناسبة مهمة للتبادل الفكري والخبرات بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية للتعامل مع أزمة تغير المناخ، وتشجيع الابتكار في مجالات البيئة والاستدامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
"البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلى الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطنى بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذى سيعقد فى البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامه بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى وممثلو وزارات الخارجية ، التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والنقل ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اليوم الخميس، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة فى الدولة، إرتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مشددة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع فى تحديث هذه الخطة، أخذا فى الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها فى الخطة سواء التي تم تحديثها لعام ٢٠٢٣، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض عدد من التأثيرات السلبية فى ظل تخفيض التمويل المناخي والذى يُعد عنصرا أساسياً فى تنفيذ التزامات الدول النامية فى إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخرى؛ ما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية فى ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون.
كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة فى الإجتماع عن تقديرها الكبير للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الإجتماع التنسيقى الهام الذى يعد خطوة إستباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 فى البرازيل ، تمهيدا لاجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ
وأكد الحضور ضرورة تضافر الجهود فى ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التى تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.