قاضي حوثي يتهجم على محامي يمني وينعته باقذر الألفاظ في نيابة بني مطر بصنعاء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تهجم قاضي حوثي على أحد المحاميين في نيابة بني مطر بصنعاء بعد نعته باقذر الألفاظ في نيابة بني مطر بمحافظة صنعاء في محاولة حوثية للتغطية على المجرمين التابعين لهم .
وأطلع المشهد اليمني على شكوى من المحامي الدكتور عبدالله الهاملي والذي تعرض للتنمر من قاضي حوثي في نيابة بني مطر والتي طالب فيها النائب العام الحوثي بالتوجيه للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها .
وتضمنت شكوى المحامي الهاملي والتي تلقتها نقابة المحامين اليمنيين بتعرضه للإهانته والسب والنعت بألفاظ غير لائقة من العضو في نيابة بني مطر إبراهيم الموشكي و الذي لم يكتف بذلك بل قام أيضا بتوجيه العساكر التابعين له بإخراج المحامي المذكور من النيابة بحسب ما جاء في البلاغ .
وادانت نقابة المحامين هذه التصرفات والتي وصفتها بالغير لائقة والتعسفية والتي تسئ في المقام الأول للنيابة ومنتسبيها .
وجاء في البلاغ قيام الجنود بأمر من العضو المشكو به بإمساك المحامي وإخراجه من النيابة كما يمسك المجرمون .
وادانت النقابة تصرف القاضي الحوثي معلنة رفضها واستنكارها الشديدين لمثل هكذا تصرفات من عضو النيابة المذكور والتي تأتي في إطار الإجراءات التعسفية المخالف للقانون هدفها إرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين .
وحملت النقابة النائب العام المسؤولية الرئيسية والأهم في استهداف شريحة المحامين لأسباب غير معلومة مؤكدتا أن هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة في القمع والتعدي على مهنة المحاماة ومنتسبيها واستقلالها بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها .
واختتمت النقابة بيانها بالمطالبة بمعاقبة المنتهكين للحقوق والحريات أياً كانوا ومهما كانوا ,مع تمسك النقابة على إحالة العضو المشكو به للتحقيق والمحاكمة طبقاً للقانون .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
محامي يكشف معيار تحديد النفقة «فيديو»
قال الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة، إن معيار تحديد النفقة يكون مبنيا على حالة الزواج عسرًا أو يسرًا وفقًا للفقه والشريعة الإسلامية.
وأوضح أحمد مهران، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، مقدم برنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، اليوم السبت، أن نفقة الزوجة تقدر وفقًا للموارد الدورية المتجددة للزوج، وليس وفقًا لامتلاكه بعض المخدرات أو الأملاك، مشيرا إلى أن القانون ضد فكرة الكشف عن حسابات الزوج الذي يصدر ضده أحكام بالنفقات.
وأضاف «مهران» أن القاضي لا يعطي تصريح بالكشف عن أرصدة الزوج، لأن الحسابات البنكية سرية، ويمتنع البنك المركزي بالكشف عن سرية حسابات أملاكه.
وتابع أنه ضد فكرة امتناع الرجل على الإنفاق عن زوجته، ولكن هذا لا يمنع أن البعض يستخدم بعض الأساليب للمطالبة لنفقات مبالغة بهدف ابتزاز الزوج، وفي هذه الحالة لا يستطيع الزوج دفع النفقات بسبب عدم قدرته، فتضطر الزوجة بأخذ أحكام بالحبس، وفي النهاية لا تستطيع أن تحبس الزوج أو الحصول على نفقة.
اقرأ أيضاًالأزهر يوضح حكم امتناع الزوج من النفقة على علاج زوجته | فيديو
ما يجب معرفته عن نفقة المطلقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
ارتفاع أسعار النفط