محافظ دمياط تشهد فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية
الذى أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء أركان حرب أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع والأعمال و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد كبير من السيدات العاملات بالمؤسسات المختلفة
حيث تناولت الندوة استعراض أهداف البرنامج لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية فى مجتمعاتهن ويقدم حزم تدريبية متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى ، كما يقدم عدة محاور توعوية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وأيضًا استعراض الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ انشائها بقرار رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨.
ويستهدف البرنامج السيدات المصريات الحاصلات على مؤهل جامعى من عمر ٢٢ إلى ٥٠ عام ، و ذلك من القطاعات الحكومية و الخاصة ورائدات الأعمال و يضم حزم تدريبية لمدة ٢٣ يوم داخل المحافظة.
فيما وقد اشادت المحافظ بما يستهدفه البرنامج من أهداف رامية لصقل قدرات ومهارات المرأة واعداد كوادر قادرة على تولى مناصب قيادية، والتى تأتى تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتمكين المرأة والذى بدا واضحا مع تولى المرأة المصرية خلال السنوات الاخيرة حقائب وزارية ومنصب محافظ ومناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة، وتوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة
كما ثمنت ما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية تقدم على أسس مهنية للقيادة والإدارة و مؤشرات معرفية محددة ووجهت الدكتورة منال عوض التحية إلى المرأة المصرية لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة ووجهت الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على هذا الجهد الكبير ، ودعت سيدات المحافظة للتقديم للالتحاق بدورات البرنامج.
فيما وقد وجه رئيس جامعة دمياط التحية إلى الدكتورة منال عوض والأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أكد خلال الكلمة التى ألقاها بالندوة أن المرأة المصرية حققت نجاحات واسهامات كبيرة منذ تاريخ مصر القديم ، ولازالت تقدم نجاحات أخرى على كافة المستويات للمشاركة فى استكمال مسيرة البناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكد الدكتور حمدان ربيع أن الجامعة على استعداد تام لاستضافة عدد من الدورات التى تأتى فى إطار البرنامج وتقديم الدعم اللازم للتنفيذ.
ومن جانبه ،،وجه اللواء أيمن الأطفيحي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها للبرنامج، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض من أهم الشخصيات البارزة التى يتم الاستعانة بخبراتها فى رئاسة اللجان الخاصة ببرامج المرأة لاختيار الكوادر من التنفيذيات، و لفت الأطفيحى إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية قد اصدرت كم من التشريع والقوانين التى أصدرتها لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز حصولها على مناصب قيادية وتمثيلها الواسع بالبرلمان بغرفتيه
مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فقد جاء دور الأكاديمية الوطنية للتدريب لاصدار حزمة من البرامج لتمكين المرأة حيث أشار إلى أبرز تلك البرامج المصريات من الخارج والتنفيذيات والمرأة تقود بالمحافظات مؤكدًا أن البرنامج الذى تم اطلاقه تم التنسيق بشأنه مع المحافظة وجامعة دمياط لاقامة التدريب داخل المحافظة للتيسير على المتدربات و تحقيق الأهداف الرامية من تنفيذه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط رئيس الجامعة المرأة تقود بالمحافظات المصرية بوابة الوفد الدکتورة منال عوض الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.
ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.
وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر.
والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.
وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.
وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين.
واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.
وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار.
وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.
كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.
وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية.
وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا