بوابة الفجر:
2024-10-02@09:14:13 GMT

تعرف على عقوبة تزوير توكيلات الترشح للرئاسة

تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT

كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون، عن العقوبة المنتظرة لمن تم ضبطهم بتحرير التوكيلات المزورة لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

القانون الجنائي يمثل سيادة الدولة

وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،  تحرير التوكيلات المزورة مجرمة بحكم القانون، قائلا: "القانون الجنائي المصري لا يهب لاحد امتياز اجرام الاجرام ولا يعرف التميز أمام المسؤولية الجنائية، وان القانون الجنائي المصري هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فإذا أخطأ شخص لا يعصمه من المسؤولية الجنائية سواء كان مرشح محتمل أو أيا ما كانت صفته".

العبث بالمحررات الرسمية

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن المشرع المصري فطن من 86 سنه عندما افرض 25 ماده في باب العقوبات المصري لمواجهه هذه الأفعال وفرض عقوبة السجن والسجن المشدد لمن تمتد يده بالعبث بالمحررات الرسمية، ومنها التوكيلات التي سمتها اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وحددت عددها لكل مرشح يقدمها لقبوله كمرشح لرئاسة الجمهورية.

انعقاد المسؤولية الجنائية

واستطرد إنه إذا اصطنع  أحد المرشحين على غير الحقيقة، اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة مع أي من الأشخاص انعقدت مسؤوليته الجنائية هو والفاعلين نحو جريمة التزوير في محررات رسمية.

قانون عمره 86 سنة

وأشار إلى أن هذا القانون موجود منذ 86 سنة، أي أنه لم يتم عمله أمس أو حتى من سنوات، ولكنه صدر منذ عام 1937، وجاء في الباب الثالث عشر عنوان كبير اسمه "التزوير"، موضحًا أن الحماية التي فرضها القانون المصري للأوراق الرسمية لأنها تحوز ثقة المتعاملين مع هذه الورقة.

جرائم سبقت التزوير

وأشار إلى أنه ارتكبت في هذه واقعة المرشح الرئاسي المحتمل عده جرائم قبل جريمه التزوير، يجرمها القانون 22 لسنه 2019، قال إن المرشح المحتمل لا يجب أن يأتي بأفعال محددة، لان البعض أتى عمدا بهذه الأفعال.

500 محرر مزور

وأعرب استاذ القانون الجنائي عن استيائه مما فعله المرشح الرئاسي المحتمل، لافتا إلى أن التوكيلات المزورة فقط الـ 500 محرر رسمي، وأن تزوير هذه المحررات الرسمية كان القصد منها مساعدة هذا المرشح المحتمل احتيالا بقبول أوراقه ثم الغش والتدليس بموجب هذه الأوراق على اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، ومن ثم تنعقد المسؤولية الجنائية.

قانوني: عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في توكيلات طنطاوي المزورة (فيديو) بعد ضبط 8 مزوين لتوكيلات مرشح رئاسي محتمل.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة!

وأشار كذلك إلى أن القانون حدد شرط إعفاء من بادر واعترف بارتكابه هذه الجريمة والتزوير قبل كشفه، وذلك تقديرا من القانون لموقفه، لافتًا إلى موقف حملة المرشح المحتمل التي طالبت بوقف هذه التوكيلات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العقوبة التوكيلات المزورة القانون الجنائی إلى أن

إقرأ أيضاً:

«آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من القوانين الهامة التي انتظرها الشعب بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث لم يتبقى سوى أسابيع قليلة لانتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات التصالح والتي أعلن عنها وزير الإسكان ونستعرضها في السطور التالية:

 

الموعد الأخير لتلقي لطلبات التصالح


أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات على التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة.


وأشار وزير الإسكان إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح.

 

وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:

 

تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

 

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.


- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

 

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:‌


أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

 

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.‌


ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌

 

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • حكم صادم بالسجن ضد المرشح للرئاسة التونسية العياشي الزمال
  • المرشح المصري لمنصب مدير عام «اليونسكو» يزور الأرجنتين لعرض رؤيته لرئاسة المنظمة
  • بعد تصاعد أحداثه.. تعرف على عدد حلقات مسلسل «برغم القانون» لـ إيمان العاصي
  • تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • بعد واقعة سحرمؤمن زكريا.. ماهي عقوبة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وأعمال السحر ؟
  • «آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح
  • كيف غلظ القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح