تعرف على عقوبة تزوير توكيلات الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون، عن العقوبة المنتظرة لمن تم ضبطهم بتحرير التوكيلات المزورة لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
القانون الجنائي يمثل سيادة الدولةوأكد الدكتور مصطفى السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تحرير التوكيلات المزورة مجرمة بحكم القانون، قائلا: "القانون الجنائي المصري لا يهب لاحد امتياز اجرام الاجرام ولا يعرف التميز أمام المسؤولية الجنائية، وان القانون الجنائي المصري هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فإذا أخطأ شخص لا يعصمه من المسؤولية الجنائية سواء كان مرشح محتمل أو أيا ما كانت صفته".
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن المشرع المصري فطن من 86 سنه عندما افرض 25 ماده في باب العقوبات المصري لمواجهه هذه الأفعال وفرض عقوبة السجن والسجن المشدد لمن تمتد يده بالعبث بالمحررات الرسمية، ومنها التوكيلات التي سمتها اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وحددت عددها لكل مرشح يقدمها لقبوله كمرشح لرئاسة الجمهورية.
انعقاد المسؤولية الجنائيةواستطرد إنه إذا اصطنع أحد المرشحين على غير الحقيقة، اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة مع أي من الأشخاص انعقدت مسؤوليته الجنائية هو والفاعلين نحو جريمة التزوير في محررات رسمية.
قانون عمره 86 سنةوأشار إلى أن هذا القانون موجود منذ 86 سنة، أي أنه لم يتم عمله أمس أو حتى من سنوات، ولكنه صدر منذ عام 1937، وجاء في الباب الثالث عشر عنوان كبير اسمه "التزوير"، موضحًا أن الحماية التي فرضها القانون المصري للأوراق الرسمية لأنها تحوز ثقة المتعاملين مع هذه الورقة.
جرائم سبقت التزويروأشار إلى أنه ارتكبت في هذه واقعة المرشح الرئاسي المحتمل عده جرائم قبل جريمه التزوير، يجرمها القانون 22 لسنه 2019، قال إن المرشح المحتمل لا يجب أن يأتي بأفعال محددة، لان البعض أتى عمدا بهذه الأفعال.
500 محرر مزوروأعرب استاذ القانون الجنائي عن استيائه مما فعله المرشح الرئاسي المحتمل، لافتا إلى أن التوكيلات المزورة فقط الـ 500 محرر رسمي، وأن تزوير هذه المحررات الرسمية كان القصد منها مساعدة هذا المرشح المحتمل احتيالا بقبول أوراقه ثم الغش والتدليس بموجب هذه الأوراق على اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، ومن ثم تنعقد المسؤولية الجنائية.
قانوني: عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في توكيلات طنطاوي المزورة (فيديو) بعد ضبط 8 مزوين لتوكيلات مرشح رئاسي محتمل.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة!وأشار كذلك إلى أن القانون حدد شرط إعفاء من بادر واعترف بارتكابه هذه الجريمة والتزوير قبل كشفه، وذلك تقديرا من القانون لموقفه، لافتًا إلى موقف حملة المرشح المحتمل التي طالبت بوقف هذه التوكيلات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقوبة التوكيلات المزورة القانون الجنائی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.