تعرف على عقوبة تزوير توكيلات الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون، عن العقوبة المنتظرة لمن تم ضبطهم بتحرير التوكيلات المزورة لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
القانون الجنائي يمثل سيادة الدولةوأكد الدكتور مصطفى السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تحرير التوكيلات المزورة مجرمة بحكم القانون، قائلا: "القانون الجنائي المصري لا يهب لاحد امتياز اجرام الاجرام ولا يعرف التميز أمام المسؤولية الجنائية، وان القانون الجنائي المصري هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فإذا أخطأ شخص لا يعصمه من المسؤولية الجنائية سواء كان مرشح محتمل أو أيا ما كانت صفته".
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن المشرع المصري فطن من 86 سنه عندما افرض 25 ماده في باب العقوبات المصري لمواجهه هذه الأفعال وفرض عقوبة السجن والسجن المشدد لمن تمتد يده بالعبث بالمحررات الرسمية، ومنها التوكيلات التي سمتها اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وحددت عددها لكل مرشح يقدمها لقبوله كمرشح لرئاسة الجمهورية.
انعقاد المسؤولية الجنائيةواستطرد إنه إذا اصطنع أحد المرشحين على غير الحقيقة، اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة مع أي من الأشخاص انعقدت مسؤوليته الجنائية هو والفاعلين نحو جريمة التزوير في محررات رسمية.
قانون عمره 86 سنةوأشار إلى أن هذا القانون موجود منذ 86 سنة، أي أنه لم يتم عمله أمس أو حتى من سنوات، ولكنه صدر منذ عام 1937، وجاء في الباب الثالث عشر عنوان كبير اسمه "التزوير"، موضحًا أن الحماية التي فرضها القانون المصري للأوراق الرسمية لأنها تحوز ثقة المتعاملين مع هذه الورقة.
جرائم سبقت التزويروأشار إلى أنه ارتكبت في هذه واقعة المرشح الرئاسي المحتمل عده جرائم قبل جريمه التزوير، يجرمها القانون 22 لسنه 2019، قال إن المرشح المحتمل لا يجب أن يأتي بأفعال محددة، لان البعض أتى عمدا بهذه الأفعال.
500 محرر مزوروأعرب استاذ القانون الجنائي عن استيائه مما فعله المرشح الرئاسي المحتمل، لافتا إلى أن التوكيلات المزورة فقط الـ 500 محرر رسمي، وأن تزوير هذه المحررات الرسمية كان القصد منها مساعدة هذا المرشح المحتمل احتيالا بقبول أوراقه ثم الغش والتدليس بموجب هذه الأوراق على اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، ومن ثم تنعقد المسؤولية الجنائية.
قانوني: عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في توكيلات طنطاوي المزورة (فيديو) بعد ضبط 8 مزوين لتوكيلات مرشح رئاسي محتمل.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة!وأشار كذلك إلى أن القانون حدد شرط إعفاء من بادر واعترف بارتكابه هذه الجريمة والتزوير قبل كشفه، وذلك تقديرا من القانون لموقفه، لافتًا إلى موقف حملة المرشح المحتمل التي طالبت بوقف هذه التوكيلات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقوبة التوكيلات المزورة القانون الجنائی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية.
ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
وحدد القانون مجموعة من العقوبات وذلك لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء.
ونصت المادة 26 يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»