الجزائر تعلن إرجاء بدء المشاورات التحضيرية حول وساطتها لتسوية الأزمة في النيجر
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت الجزائر إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها حول وساطتها لتسوية الأزمة في النيجر إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية من جانب السلطات في نيامي بشأن تفعيل هذه الوساطة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أنه بتاريخ الأربعاء 27 سبتمبر الماضي، وعبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات في النيجر الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها.
وأضاف البيان أنه فور تلقي هذه الرسالة، كلف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير الخارجية، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع مع السلطات النيجرية في مشاورات تحضيرية للوساطة الجزائرية.
ولفت البيان إلى أنه منذ هذا التاريخ، قام وزير الخارجية الجزائري مباشرة مع محاوره النيجري، وكذلك سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الخارجية النيجرية بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة، غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعين.
وأشار البيان إلى أنه في ذات السياق، أثارت التصريحات الرسمية والعلنية الصادرة عن السلطات في النيجر تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا