الاحتلال الإماراتي يواصل نهب ثروات اليمن في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الثورة/ متابعات
أفادت مصادرُ إعلامية مطلع الأسبوع الجاري، بأن الاحتلالَ الإماراتي يقومُ بعملية نهب مُستمرّة طالت جميعَ أنواع الأحجار النادرة في محافظتَي أبين وشبوة، التي تحتوي على معادنَ نفيسة.
وقالت المصادر: “إنَّ مئات الشاحنات المحملة بالأحجار النادرة، التي يتم جمعُها من محافظتَي أبين وشبوة، يتم نقلها شهرياً إلى أبو ظبي”.
من جانبها، أوضحت مصادرُ محلية في محافظة أبين، أنَّ عدداً من مديريات المنطقة الوسطى، تشهد عمليات بحث وتنقيب ومتاجرة من قبل الاحتلال الإماراتي، بأحجار ذات أشكال وأحجام مختلفة وألوان متعددة منها الأخضر والأحمر والفضي والمائي وغيرها من الألوان، يعتقد أنها أحجار كريمة أَو محتوية على معادن نادرة.
وتتواصل عمليات جمع أنواع من الأحجار النادرة في محافظتي أبين وشبوة جنوبي البلاد، والتي يعتقد أنها تحتوي على معادن نفيسة، حيث يتم بيعها بأسعار زهيدة، لأشخاص يتولون نقلها إلى ميناء عدن وتصديرها إلى خارج البلاد، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وقالت المصادر، إن مئات الشاحنات المحملة بالأحجار النادرة، التي يتم جمعها من محافظتي أبين وشبوة، يتم تصديرها شهريا إلى خارج البلاد، مشيرين إلى أن وجهتها الأولى هي دولة الإمارات.
وفي منتصف سبتمبر الماضي أكدت مصادر محلية في محافظة أبين، أن عدداً من مديريات المنطقة الوسطى، تشهد عمليات بحث وتنقيب ومتاجرة من قبل السكان، بأحجار ذات أشكال وأحجام مختلفة وألوان متعددة منها الأخضر والأحمر والفضي والمائي وغيرها من الألوان، يعتقد أنها أحجار كريمة أو محتوية على معادن نادرة.
وأشارت المصادر إلى أن أشخاصاً ليسوا من أبناء المنطقة يشترون هذه الأحجار من المواطنين بأسعار زهيدة، تتراوح ما بين ألف إلى 3 آلاف ريال للكيلو، وينقلونها إلى عدن، ليتم تصديرها إلى الخارج.
وأضافت المصادر أنه ومنذ حوالي شهرين بات ينتشر العشرات من السكان المتاجرين بهذه الأحجار صباح كل يوم وسط الجبال بحثاً عن هذه الأنواع من الأحجار، فيما شوهد العشرات من السكان وهم يجلبون الأحجار بكميات كبيرة لبيعها في الأسواق.
وذكرت المصادر أن عملية المتاجرة بهذه الأحجار التي لا تزال ماهيتها مجهولة لدى السكان، يتم في ظل غياب السلطات المحلية المعنية في المحافظة، لافتين إلى أن وجود المهندسين والتجار المجهولين هو ما يزيد من الشكوك حول ماهية هذه الأحجار والثمن الحقيقي لها، وإذا ما كانت هناك جهات تقف وراء عملية شرائها من المواطنين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أسفرت عن تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى وسط ظروف إنسانية كارثية وأحوال جوية باردة. تأتي هذه الجرائم في سياق سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت عمليات الهدم بشكل ملحوظ، حيث طالت عشرات المنازل والمنشآت، خصوصًا في نابلس والقدس الشرقية المحتلة والخليل، إلى جانب شمال الضفة الغربية، الذي يتعرض لهجوم عسكري واسع ومستمر منذ 46 يومًا. وخلال هذه الحملة، دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل وهجّرت قسرًا أكثر من 40 ألف فلسطيني، خصوصاً في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس.
أحدث جرائم الهدم وقعت يوم الخميس 6 مارس 2025، حيث دمّرت قوات الاحتلال ستة منازل، وتسع بركسات، وتسعة خزانات مياه، وثلاثة حمامات متنقلة، وخمس حظائر حيوانات في خربة طانا، شرقي بلدة عقربا، جنوبي محافظة نابلس، ما أدى إلى تهجير ثماني عائلات قوامها 56 شخصًا، بينهم تسع نساء و28 طفلًا، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C).
وفي اليوم ذاته، دمرت قوات الاحتلال تسعة منازل في مخيم جنين، غربي الضفة الغربية، خلال اليوم الخامس والأربعين للهجوم البري الذي بدأ في 21 يناير 2025، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات المقاومين الفلسطينيين.
كما هدمت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، 16 منزلًا في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم، في إطار الهجوم البري المستمر منذ 40 يومًا، والتي انطلقت في 27 يناير 2025.
وفي اليوم ذاته، فجّرت قوات الاحتلال منزل المواطن هايل عيسى ضيف الله (58 عامًا)، المعتقل في سجون الاحتلال، في قرية رافات، شمال القدس المحتلة، بعد اتهامه بتنفيذ هجوم، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ضيف الله بعد إصابته بالرصاص قرب مستوطنة “جفعات أساف” شرق رام الله ، في 11 سبتمبر الماضي، بزعم تنفيذه عملية دهس.
وفي 3 مارس، هدمت قوات الاحتلال مزرعة تضم عدة بركسات وحظائر واسطبلات لتربية المواشي والحيوانات، بمساحة إجمالية تبلغ أربعة دونمات، بالإضافة إلى مسكنين تبلغ مساحة كل منهما 100 متر مربع، في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من مستوطنة “عناتوت”.
وفي 4 مارس، فقد هدمت سلطات الاحتلال منزلًا بمساحة 120 مترًا مربعًا في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد عائلة مكونة من ستة أفراد، بحجة البناء غير المرخص.
وفي اليوم ذاته (4 مارس)، جرفت قوات الاحتلال سبع منشآت تجارية في منطقة الرماضين، أقصى جنوب مدينة الخليل، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C)، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية وفرض مزيد من القيود على السكان.
ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون 426 منشأة، بينها 310 منازل، منها 18 منزلًا أجبر الاحتلال أصحابها على هدمها ذاتيًا في القدس المحتلة، و54 منزلًا هُدمت بحجة عدم الترخيص، وستة منازل دُمرت كإجراء عقابي لذوي قتلى أو معتقلين تتهم بتنفيذ عمليات. ضمن المنازل 229 منزلًا دمرها الاحتلال خلال هجومه المستمر على مخيم جنين، و39 منزلًا في مخيم نور شمس بطولكرم.
في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعها الاستيطاني عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، تمهيدًا لضم الضفة الغربية تدريجيًا، في ظل صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتهجير السكان الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، فإنه يشير إلى أن الاحتلال كثّف عدوانه على الضفة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لفرض أمر واقع جديد، لا سيما في القدس الشرقية.
ويؤكد المركز أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن تكثيف الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لها.
ويذكّر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع وقت ممكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تأكيده على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم، ورفضه لمحاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقوة. كما يدعو إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والعمل على ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية محدث: إصابة مواطنين برصاص واعتداء الاحتلال عليهما في القدس ورام الله قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة محدث: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد حماس في مخيم جنين وحماس تُعقّب الأكثر قراءة الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري خطة إسرائيل لإجهاض مقترح إعادة إعمار غزة – "الفقاعات الإنسانية" إدانة أميركي قتل طفلا من أصل فلسطيني وأصاب والدته الأونروا: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري