الرئيس الفلسطيني يطالب بالتدخل لمنع حدوث كارثة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة.
وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد الرئيس الفلسطيني على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد إعلان الاحتلال فرض حصار على غزةارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 687 شهيداًجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزةوأكد ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
الأوضاع في غزةمن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تبذل جهودًا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.
ويهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، كتوفير المياه والكهرباء والغذاء عن قطاع غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة غزة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.