عبر برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة.. «الدولي الإسلامي» يكافح الجرائم المالية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عبد الله بن ثاني: ملتزمون بمعايير الحوكمة وجميع المتطلبات التنظيمية
د. عبدالباسط الشيبي: خطط وإستراتيجيات لتعزيز بيئة العمل
بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة نظّم الدولي الإسلامي برنامجاً تدريبيًا لأعضاء مجلس إدارة البنك وذلك وفق المخطط التدريبي السنوي للمجلس وتحقيقًا لمتطلبات لوائح الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر.
وتضمن البرنامج التدريبي الذي حضره د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك استعراضاً للقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض أبرز المهام والمسؤوليات المترتبة على عضو مجلس الإدارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، وعرض أبرز السياسات الداخلية بالبنك، والإجراءات والآليات المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية، والاستجابة التي قام بها البنك في هذا الصدد، كما تمت مناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي بما يخص الجرائم المالية.
وتضمن البرنامج الذي نظّم على جلستين عرضاً لآلية تقييم المخاطر الخاصة بالجرائم المالية والضوابط الداخلية الموضوعة لتقليل هذه المخاطر، والتعرف على عملية تقييم مخاطر العملاء، بالإضافة إلى إجراءات البنك في عملية التعرف على العميل، وبذل العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، وعملية مراقبة حركات العملاء ومتطلبات عمليات الإبلاغ، والتعرف على بعض مؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات العملية المرتبطة بالجرائم المالية.
وشهد البرنامج التدريبي نقاشا تفاعلياً مع تقديم بعض التوجيهات والمقترحات، وطرح العديد من الاستفسارات التي من شأنها أن تعزز الاستجابة لمعايير الحوكمة، وتساهم في حماية منتجات وخدمات البنك من أن يتم استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة.
وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة « إننا نولي في الدولي الإسلامي أهمية كبيرة للالتزام بمعايير الحوكمة وجميع المتطلبات التنظيمية والإشرافية، لما في ذلك من تعزيز لمركز البنك وحمايته من جميع المخاطر المحتملة».
وأضاف:» لا شك بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس الإدارة باعتباره أعلى هيئة في البنك لصياغة المبادئ والاستراتيجيات اللازمة من أجل ضمان استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الإشرافية والتنظيمية اللازمة على مختلف المستويات في البنك، ولذلك يأتي تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في هذه المجالات ذات أهمية كبيرة، كما أنها مناسبة مواتية لتعميق النقاش وتقديم الطروحات والاقتراحات التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل وتحسّن الأداء».
وأشار الشيخ عبد الله بن ثاني إلى:» أهمية ما تضمنته مواضيع البرنامج التدريبي الذي نظمه البنك لأعضاء مجلس الإدارة من نقاط ومواضيع، والنقاش الهام الذي دار فيه خصوصاً مع تطور التقنيات والأساليب التي يتم اتباعها في محاولة استغلال الأنظمة المصرفية لغايات احتيالية، أو في محاولة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الشكر للخبراء المحاضرين في البرنامج التدريبي على جهودهم، والمضمون الغني الذي تم تقديمه، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من إضافة وإغناء وتفاعل في البرنامج.
من جانبه صرّح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي ان البرامج التدريبية لمجلس الإدارة تعمق التفاعل بينه وبين الإدارة التنفيذية، وفي الواقع تم خلال هذا العام إقرار مخطط تدريبي للسادة أعضاء مجلس الإدارة يتناسب مع تعليمات ومتطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير الحوكمة، وقد تم تنفيذ جزء من البرنامج ومن المقرر أن يتم استكمال الجزء المتبقي قريباً».
وأضاف:» نحن في الإدارة التنفيذية نعوّل على الدينامية العالية التي ظهرت عند السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال تفاعلهم واقتراحاتهم أثناء البرامج التدريبية لأن ذلك يشكل بالنسبة لنا دليل عمل يتم ترجمته في الخطط والاستراتيجيات التي ننفذها بما يعزز بيئة العمل ويعمق الالتزام بالمعايير المعتمدة في البنك وفق تعليمات الجهات التنظيمية والإشرافية».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدولي الإسلامي الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني مصرف قطر المركزي مكافحة غسل الأموال البرنامج التدریبی عبد الله بن ثانی الجرائم المالیة مجلس الإدارة لأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM )، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية لتخفيف حدة المخاطر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لحماية النظام المالي من التهديدات المتطورة في مشهد الأصول الرقمية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التقنيات الناشئة، بما يضمن بيئة مالية آمنة ومرنة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرئيسة، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواءمة مبادراته مع خطة العمل الأوسع لدولة الإمارات لحماية الأنظمة المالية من التهديدات المتطورة بما في ذلك، تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تركز سلطة تنظيم الخدمات المالية على التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بشكل استباقي، وذلك لمواجهة تطورها المستمر، ونهدف من خلال هذا لتعاون إلى بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى الدولة لضمان منع الجرائم المالية في مختلف قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك، الأصول الافتراضية، حيث أننا نلتزم بحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وقيادة الجهود التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين الاتحادية، كما نولي أهميةً كبيرةً إلى رفع مستوى الوعي، للمساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتُرسّخ مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ووزارة الداخلية، بما يدعم تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم المالية والأصول الافتراضية، وتعزيز أمن وفعالية النظام المالي الإماراتي، مع تمكين مبادرات تبادل المعرفة وبرامج التدريب المشتركة وتعزيز جهود التحقيق.
ويسعى أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز التزامه بالعمل مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، لتطوير آليات قوية تضمن استقرار وأمن وسلامة القطاع المالي في في ظلّ التطور الرقمي المتسارع.