وزير العدل: قصف المدنيين الفلسطينيين مخالف للقانون الدولي الإنساني

انطلقت بفندق شيراتون الدوحة، صباح أمس، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الجامعة العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وممثلي الهيئات، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، في افتتاح أعمال الاجتماع أن القانون الدولي الإنساني هو الإطار الذي يتم فيه تقديم المساعدات والعلاج للمدنيين والعسكريين والجرحى في أوقات النزاعات.

 
وأشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر انتهجت سياسة واضحة ومعلنة تهدف إلى منع النزاعات المُسلحة والحد والتخفيف من آثارها، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، فانضمت إلى جميع اتفاقيات جنيف الأربع، بدءاً بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والذي صدر بالموافقة على الانضمام إليه المرسوم رقم (34) لسنة 1988، وما تلاه من بعد ذلك من اتفاقيات، لتؤكد إيمانها الراسخ أن هذه الآليات الدولية هي الإطار الأنسب لضبط سلوك أطراف النزاع، وتوفير الحماية للمتضررين. 
ونوه سعادة الوزير إلي صدور قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، للعمل على التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها، وتعزيز التعاون الدولي، وأن اللجنة سعت منذ إنشائها إلى نشر تلك المبادئ من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. 
وأضاف سعادة الوزير، أن جهود دولة قطر قد توجت بتوقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مارس 2023، بشأن افتتاح مقر للجنة في الدوحة، إيماناً من اللجنة بالدور الإستراتيجي الذي تلعبه دولة قطر في القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني بشكل عام حول العالم.
وأشار وزير العدل إلى أنه بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني، وما تضمنه من مبادئ سطرتها اتفاقيات جنيف الأربع بروتوكولاتها الإضافية، للحد من آثار وويلات الحروب، إلا أن الالتزام الكامل بهذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات لاتزال محل نظر خاصة في ظل زيادة مناطق الصراع، وطول أمد النزاعات، وعدم احترام حقوق الإنسان. 
وأكد سعادته أن الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة، أبرز مثال على ذلك، حيث أشار إلى أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية، واستهداف للعاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقرارات والأعراف الدولية. 
وأكد سعادته أن الأحداث الجارية تُعد اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في فرض احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب للفلسطيني.

نقاشات حول النقاط الجوهرية 
أشاد سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولدأكيك، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، بتميز دولة قطر بعد نظرها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والرياضية، والبيئية والقانونية. 
وقال إن هذا الاجتماع يهدف إلى تقييم ما وصلت إليه خطة العمل الإقليمية خلال الفترة الماضية، واعتماد خطة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام 2023 – 2025، فضلا عن استعراض آخر التطورات في مجال القانون الدولي الانساني وفقا لخطة العمل التي تم تبنيها خلال الاجتماع الحادي عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني الذي انعقد في القاهرة 2018.
وأشار سعادة السفير إلى أن اجتماع الدوحة سوف يستعرض مجموعة من النقاط الجوهرية حول تحديات القانون الدولي الإنساني، التي ستدفع بقوة في الاتجاه الصحيح، بحيث سيكون لاجتماع الدوحة ما بعده.
ورحبت سعادة السيدة الدكتورة كورديولا دورحي، كبيرة المستشارين القانونيين ورئيسة الشعبة القانونية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالمشاركين في اجتماع الدوحة، وأكدت أهمية الاجتماع لمناقشة واستعراض العديد من المجالات التي تعزز الجهود الإقليمية والعالمية لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، ومناقشة تحديات إنفاذ القانون في النزاعات المسلحة المعاصرة. 

وزير العدل اللبناني: دور قطر إيجابي في كافة القضايا العربية 

أكد سعادة السيد هنري خوري – وزير العدل في لبنان على أهمية الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني في الدوحة، وقال: لا شك أن كل عمل إنساني مهم جدا، خاصة في هذه الفترة، مع الحروب المتنقلة بين الدول، ودور اللجنة مهم جدا في هذا الظرف. وأعرب سعادته عن أمله بأن تتوقف كل الحروب التي تقع في كل دول العالم، مشددا على أهمية تطوير دور اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني وتفعيله.
وكشف عن تحضير لبنان لمشروع قانون يتناول جميع الحالات الإنسانية التي تتطلبها هذه الأعمال الإنسانية.
وأضاف: الصدف ساهمت بأن يكون الاجتماع بالدوحة متزامنا مع ما يحدث من حرب في غزة، ويمكن أن يكون هذا التزامن رسالة لنطور العمل الإنساني بصورة أكبر.
وتابع: إن قطر الشقيقة تتواجد في كل مكان وفي كل مشكلة تحدث في الدول العربية ويكون لها دور ايجابي، ونلمس هذا الدور في لبنان من خلال النشاطات التي تقوم بها الوفود القطرية. 

وزير العدل المصري: توقيع اتفاقيات تعاون مع الدوحة.. قريباً 
أشاد سعادة السيد عمر مروان وزير العدل بجمهورية مصر العربية بمستوى التعاون بين وزارتي العدل في قطر ومصر، وأنه تعاون قديم ومستمر ويشمل العديد من المجالات سواء على المستوى القضائي أو فيما يتعلق بعمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وأكد سعادته أن هناك عددا من اتفاقيات التعاون المشترك سوف يتم توقيعها مستقبلا في مجال تبادل الخبرات بين البلدين.
وقال إن الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني يعقد لأول مرة في دولة قطر، مشيرا الى ان الهدف من مثل هذه الاجتماعات هو ترسيخ التعاون المشترك الذي يقوم على خطوات حثيثة وعميقة بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الانساني.

وكيل «العدل»: توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة 

قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العـــدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إن الاجتماع يعدّ فرصة متجددة للتباحث وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد روابط التعاون بين الدول العربية، واستمراراً للجهود الإقليمية التي تقوم بـها لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، ونشره وإنفاذه على نحو فعال.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً للعمل على احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في عام 2012، ما هو إلا انعكاس لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية، وتقديم المساعدة لضحاياها ودعم الأمن والسلم، وإزالة ما تخلفه النزاعات المسلحة من دمار، مما يجسد جدّية الدولة في مسعاها، وصولاً للهدف الأسمى الذي هو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الانساني.

المصدر: العرب القطرية