شراكة بين قطر للطاقة و»شيفرون فيليبس».. 4.4 مليار دولار تمويلاً لمشروع راس لفان للبتروكيماويات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات حصولهما على تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار لمشروع راس لفان للبتروكيماويات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة راس لفان الصناعية.
وتتكون حزمة تمويل الديون الممتازة من تسهيلات تجارية وإسلامية، وتسهيلات من وكالات ائتمان الصادرات.
ومجمع راس لفان للبتروكيماويات هو مشروع مشترك بين قطر للطاقة (70%) وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات (30%)، ويعتبر أكبر مشروع للبتروكيماويات في دولة قطر حيث تم الإعلان عن قرار الاستثمار النهائي فيه في يناير 2023.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «لقد تجاوزت هذه الحزمة التمويلية متطلبات تغطية الاكتتاب وهو ما يشكل شهادة هامة على ثقة المجتمع المالي بدولة قطر وبصناعتي الطاقة والبتروكيماويات فيها.»
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «يمثل هذا الاستثمار الأساسي وواسع النطاق إنجازا كبيرا ومعلما رئيسيا نحو إنجاز مشروع راس لفان للبتروكيماويات، وهو الأكبر في الشرق الأوسط وواحد من أكبر المشاريع في العالم. ويسعدنا جدا أن ندخل هذه المرحلة المثيرة من هذا المشروع مع شريكتنا لسنوات طويلة، شركة شيفرون فيليبس للكيماويات.
يتكون هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2026، من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2.1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين. كما يتضمن خطين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) الذي يستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك التعبئة والتغليف والبناء والسلع الاستهلاكية. وسيرفع المجمع إجمالي إنتاج دولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية والاستثمار الأجنبي.
وتنتهز قطر للطاقة وشيفرون فيليبس للكيماويات هذه المناسبة لتقديم الشكر لجميع المؤسسات المالية والمستشارين الذين شاركوا في تمويل مشروع راس لفان للبتروكيماويات، وتتطلع إلى مواصلة تطوير العلاقة معها في المستقبل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للطاقة قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ