أعلنت قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات حصولهما على تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار لمشروع راس لفان للبتروكيماويات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة راس لفان الصناعية.
وتتكون حزمة تمويل الديون الممتازة من تسهيلات تجارية وإسلامية، وتسهيلات من وكالات ائتمان الصادرات.
ومجمع راس لفان للبتروكيماويات هو مشروع مشترك بين قطر للطاقة (70%) وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات (30%)، ويعتبر أكبر مشروع للبتروكيماويات في دولة قطر حيث تم الإعلان عن قرار الاستثمار النهائي فيه في يناير 2023.


وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «لقد تجاوزت هذه الحزمة التمويلية متطلبات تغطية الاكتتاب وهو ما يشكل شهادة هامة على ثقة المجتمع المالي بدولة قطر وبصناعتي الطاقة والبتروكيماويات فيها.»
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «يمثل هذا الاستثمار الأساسي وواسع النطاق إنجازا كبيرا ومعلما رئيسيا نحو إنجاز مشروع راس لفان للبتروكيماويات، وهو الأكبر في الشرق الأوسط وواحد من أكبر المشاريع في العالم. ويسعدنا جدا أن ندخل هذه المرحلة المثيرة من هذا المشروع مع شريكتنا لسنوات طويلة، شركة شيفرون فيليبس للكيماويات.
يتكون هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2026، من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2.1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين. كما يتضمن خطين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) الذي يستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك التعبئة والتغليف والبناء والسلع الاستهلاكية. وسيرفع المجمع إجمالي إنتاج دولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية والاستثمار الأجنبي.
وتنتهز قطر للطاقة وشيفرون فيليبس للكيماويات هذه المناسبة لتقديم الشكر لجميع المؤسسات المالية والمستشارين الذين شاركوا في تمويل مشروع راس لفان للبتروكيماويات، وتتطلع إلى مواصلة تطوير العلاقة معها في المستقبل.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر قطر للطاقة قطر للطاقة

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • 644 مليار دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025
  • 4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024
  • هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
  • 4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024
  • بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • شيفرون تبيع أصول في إيست تكساس مقابل نصف مليار دولار
  • OpenAI تجمع 40 مليار دولار وقيمتها تقفز إلى 300 مليار دولار
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار