التموين: التضخم سينخفض في مصر خلال 6 أشهر (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار في 10 سلع أساسية من 15% إلى 25%.
وأضاف مساعد أول وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن التضخم سينخفض بشكل كبير في الدولة خلال 6 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن هذه السلع متوفرة في منافذ الدولة، والمنافذ غير التابعة للدولة، وفي الأسواق.
وأوضح مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة قررت إعادة النظر في مدخلات الإنتاج للمنتجات القادمة من الخارج وفي الجمارك.
وعن موعد تطبيق هذه المبادرة؛ أشار مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنها ستبدأ يوم السبت المقبل في الأسواق، حيث من المتوقع أن تنخفض تكاليف السلة السلعية للمواطن بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين السلع خفض الأسعار بوابة الوفد مساعد أول وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.