التموين: التضخم سينخفض في مصر خلال 6 أشهر (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار في 10 سلع أساسية من 15% إلى 25%.
وأضاف مساعد أول وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن التضخم سينخفض بشكل كبير في الدولة خلال 6 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن هذه السلع متوفرة في منافذ الدولة، والمنافذ غير التابعة للدولة، وفي الأسواق.
وأوضح مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة قررت إعادة النظر في مدخلات الإنتاج للمنتجات القادمة من الخارج وفي الجمارك.
وعن موعد تطبيق هذه المبادرة؛ أشار مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنها ستبدأ يوم السبت المقبل في الأسواق، حيث من المتوقع أن تنخفض تكاليف السلة السلعية للمواطن بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين السلع خفض الأسعار بوابة الوفد مساعد أول وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية