منصور بن محمد: علينا الاستعداد لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة

دبي: «الخليج»
حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، جانباً من فعاليات «ملتقى الأمين» في نسخته الثانية، والتي حملت عنوان «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث.. الثورة الصناعية الرابعة»، لبحث مواكبة القطاعات الاقتصادية والأمنية للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية والشركات المصنِّعة للتكنولوجيا الحديثة، والتحديات المستقبلية في هذا المجال.

شارك في جلسات «ملتقى الأمين» الثاني الذي انعقد في مكتبة محمد بن راشد، عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني، في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وديفيد أوربان، مؤسس شركة فيوتشرويد المتخصصة في دراسة المتغيرات التكنولوجية.

وناقش الملتقى دور الأمن في تطور ونمو الاقتصادات الحديثة التي تتبنى حلول الثورة الصناعية الرابعة، كما تم استعراض التغيرات المستقبلية التي قد تطرأ على الصناعة الأمنية، فيما دار النقاش على مدار جلسات الملتقى حول محاور رئيسية ركّزت على سباق الدول في تبنّي الثورة الصناعية الرابعة، والثورة الصناعية الرابعة ومواكبتها الأمنية، ودور مركز دبي للأمن الاقتصادي، كذلك دور الشركات المُصنّعة للتكنولوجيا الحديثة على صعيد ضمان البيئة التقنية الآمنة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

سباق عالمي

وتطرّق عمر سلطان العلماء خلال مشاركته إلى سباق دول العالم نحو تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة لفهم الآثار المحتملة الناتجة عن هذا السباق، والتبنّي السريع للتكنولوجيا الحديثة، وتأثير ذلك في المجتمعات من الناحية الاجتماعية والأمنية، وكيف لهذه التكنولوجيا أن تؤثر، سلباً أو إيجاباً، في مجتمعاتنا ومعتقداتنا وسلوكاتنا الاجتماعية، ومدى انتشار التكنولوجيا الحديثة لتصبح عنصراً أساسياً لدى الأفراد، بما قد يحمله ذلك من تأثير أعمق في المجتمعات وتناسقها وقيمها.

وتحدث فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، عن الدور المهم للمركز في دعم اقتصاد الإمارة، من خلال الوقوف على آخر التحديات التي تواجه الاقتصاد الحديث، والإسهام المحوري للمركز ودوره في تحقيق تطلعات دبي الرامية لترسيخ دعائم اقتصاد آمن يؤكد مكانتها عاصمة اقتصادية عالمية، ووجهة مفضلة للاستثمار من مختلف أنحاء العالم.

المواكبة الأمنية

وتطرّق عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الالكتروني، إلى مستجدات الثورة الصناعية الرابعة وأهمية الانتباه لها من الناحية الأمنية، وطرق مواكبة المؤسسات الأمنية للتحديات والمتغيرات المستقبلية التي تخلقها مختلف التطبيقات الخاصة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كذلك كيفية الاستعداد الأمثل في المجالات التي ستمكن المؤسسات الأمنية من مواكبتها ودعم الاقتصاد الآمن من خلالها.

وتحدث ديفيد اوربان، مؤسس شركة فيوتشرويد المعنية بدراسة المتغيرات التكنولوجية في العالم، حول «دور الشركات المصنعة للتكنولوجيا الحديثة»، ودور الشركات المصنعة والتزامها اتجاه صناعة التكنولوجيا الحديثة.

وعلى هامش الملتقى، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق الدورة الثانية عشرة من حملة «دمي لوطني»، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستهدف تحفيز المجتمع على التبرّع بالدم، لتوفير وحدات دم للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، وحالات الطوارئ وإصابات الحوادث.

وقّع مذكرة التفاهم كل من المشرف العام لخدمة الأمين بدبي عمر الفلاسي، ومنى بو سمرة، رئيسة تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، والدكتور حسين السمت، مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في مؤسسة دبي الأكاديمية الصحية، والدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي.

منصة البلاغات

علي صعيد متصل، أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد، منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية، والرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي لهذه النوعية من الجرائم، والتي تشكل أحد التحديات التي يجب تحييدها لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع بصورة عامة، وعلى قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني، بصورة خاصة.

وفي هذه المناسبة، أعرب سموه عن تقديره لكل الجهود الرامية لتأكيد متانة الضمانات الأمنية التي تصون المقدرات الاقتصادية والمكتسبات التنموية لدبي، ودولة الإمارات، مؤكداً أن إطلاق هذه المنصة الجديدة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لأمن اقتصاد دبي، والحرص على رفد منظومة الأمن الاقتصادي بالعوامل التي تمكنها من تأدية دورها على الوجه الأكمل. وأكد سموه أن مشاركة المجتمع ومضافرة إسهاماته مع جهود الأجهزة المعنية بحماية الأمن الاقتصادي الوطني، تعزز من قدرتنا على الوقوف في وجه الجريمة بكل أشكالها، والممارسات التي يجرّمها القانون وتضع صاحبها تحت طائلته.

ولفت سموه إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات التي جلبتها الثورة الصناعية الرابعة، وما صاحبها من تطور كبير في التقنيات الرقمية، والتي زاد معها نطاق التهديدات التي تتربص بالاقتصادات الناجحة، بغية النيل منها، وتحجيم قدرتها على مواصلة النمو والتقدم، إذ تفرض مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي اتّباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الأمن الاقتصادي، بما يكفل أعلى درجات الحماية لهذا النموذج التنموي الفريد القائم على شراكة نموذجية متينة بين القطاعين، الحكومي والخاص، في بيئة هيأت كل مقومات النمو والنجاح لمؤسسات الأعمال العالمية ومن مختلف الأحجام وضمن كل التخصصات.

سرعة الاستجابة

وتهدف المنصة التابعة لمركز دبي للأمن الاقتصادي إلى تعزيز التفاعل مع مجتمع دبي، سواء من مواطنين ومقيمين، وكذلك الزوار، وإيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية، بما يمكّن من سرعة التعامل معها: مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة، ومنها جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة، وانتحال صفة الوظائف العامة، كذلك الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي في أمن اقتصاد الإمارة ومواردها.

ويجب أن يكون البلاغ عن المخالفات مستنداً إلى معلومات صحيحة، مع توافر حسن النية وتقديم أدلة الإثبات الدالة على ارتكاب المخالفات ومرتكبيها، في حال توفرها لدى المبلّغ، والذي يجب أن يراعي عدم اختصاصه بالتحري لجمع الأدلة.

وفي هذه المناسبة، توجّه فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن المنصة تعد بمثابة ضمانة جديدة تؤكد رسوخ منظومة الأمن الاقتصادي وقدرتها على مواجهة مختلف أشكال المخاطر.

المصدر: صحيفة الخليج