إعلان القائمة النهائية للفائزين في انتخابات «الوطني» الجمعة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه تحديداً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تنتهي فترة تقديم الطعون على إجراءات الانتخاب ونتائج الفرز، والتي استمرت ثلاثة أيام، بدءاً من صباح أمس الأول الأحد.
وأوضحت اللجنة أنها ستعتمد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يوم الجمعة المقبل، 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقاً للجدول الزمني المعتمد، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين.
وأشارت الجنة إلى أنه في حال تلقي طعون، فإنها تفصل في كل الطعون على نتائج عملية الاقتراع والفرز المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).
وأوضحت اللجنة، أن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية، ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، وأن يودع مقدم الطعن 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته. ولا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وسبق أن حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات الطعون، موزعة على جميع الإمارات، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – الطابق 2، ومقر لجنة إمارة دبي بمركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا C & D)، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري للإمارة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، ومقر لجنة إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ومقر لجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن.
وأشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 10 من التعليمات الانتخابية، فإنه يُعمل بنظام الاحتياط للمرشحين الفائزين في الانتخابات، في حالة الأخذ بنظام تحديد مقاعد للنساء، على النحو الآتي: يكون احتياطي الرجال في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة المرشحين من الرجال الحاصلين على أعلى الأصوات في الإمارة، ويكون احتياطي النساء في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة المرشحات من النساء الحاصلات على أعلى الأصوات في الإمارة.
وأضافت أنه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
من جانب آخر، أكدت اللجنة على جميع المرشحين ضرورة الالتزام بإزالة كل مظاهر حملاتهم الانتخابية، خلال أسبوع على الأكثر، من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وأوضحت المادة 56 من التعليمات الانتخابية، أن لجنة الفرز تحتفظ بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز، وفي كل الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بأية بيانات أو أوراق انتخابية بعد مرور أربعة أشهر على اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الانتخابات ومقر لجنة إمارة اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام