إعلان القائمة النهائية للفائزين في انتخابات «الوطني» الجمعة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه تحديداً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تنتهي فترة تقديم الطعون على إجراءات الانتخاب ونتائج الفرز، والتي استمرت ثلاثة أيام، بدءاً من صباح أمس الأول الأحد.
وأوضحت اللجنة أنها ستعتمد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يوم الجمعة المقبل، 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقاً للجدول الزمني المعتمد، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين.
وأشارت الجنة إلى أنه في حال تلقي طعون، فإنها تفصل في كل الطعون على نتائج عملية الاقتراع والفرز المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).
وأوضحت اللجنة، أن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية، ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، وأن يودع مقدم الطعن 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته. ولا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وسبق أن حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات الطعون، موزعة على جميع الإمارات، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – الطابق 2، ومقر لجنة إمارة دبي بمركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا C & D)، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري للإمارة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، ومقر لجنة إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ومقر لجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن.
وأشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 10 من التعليمات الانتخابية، فإنه يُعمل بنظام الاحتياط للمرشحين الفائزين في الانتخابات، في حالة الأخذ بنظام تحديد مقاعد للنساء، على النحو الآتي: يكون احتياطي الرجال في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة المرشحين من الرجال الحاصلين على أعلى الأصوات في الإمارة، ويكون احتياطي النساء في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة المرشحات من النساء الحاصلات على أعلى الأصوات في الإمارة.
وأضافت أنه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
من جانب آخر، أكدت اللجنة على جميع المرشحين ضرورة الالتزام بإزالة كل مظاهر حملاتهم الانتخابية، خلال أسبوع على الأكثر، من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وأوضحت المادة 56 من التعليمات الانتخابية، أن لجنة الفرز تحتفظ بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز، وفي كل الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بأية بيانات أو أوراق انتخابية بعد مرور أربعة أشهر على اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الانتخابات ومقر لجنة إمارة اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء لجنة الشئون السياسية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وذلك بحضور كل من الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتا إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة هي تلك المعنية بالشئون السياسية، في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تمر المنطقة، بل والعالم في هذه الآونة بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.
وأضاف رئيس الوزراء: لذا جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج "الصندوق الحكومي" نستشرف بها خطى التحرك.
بدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا، وبالاجتماع الذى عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تحليلا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.
وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف " إعمار غزة"، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر