الرميحي: تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهم في تحقيق الرؤى الملكية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أشاد علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بمضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح أعمال الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأشار الرميحي إلى أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، وضع الخطوط العريضة لمسيرة العمل التشريعي في المرحلة المقبلة، والذي يرتكز على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات التعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف رؤية المملكة الاقتصادية 2030، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وهو ما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
ونوّه الرميحي إلى تأكيد جلالة الملك المعظم إلى أن الإصلاح والتحديث الذي تعيشه مملكة البحرين نبع من الرغبة لتلبية التطلعات الوطنية، دون وصاية من أحد، وهو ما ميز المسيرة التنموية الشاملة القائمة على رؤية قائد وعزيمة شعب، بل وجعلها نموذجًا فريدًا للمنطقة والعالم.
وأشاد رئيس مجلس الأمناء إلى توجيه جلالة الملك المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وهو ما يؤكد إلى حرص صاحب الجلالة على أهمية التمسك بالهوية الوطنية البحرينية، وتعزيز قيم المجتمع الراسخة والقائمة على ثوابت الدين الإسلامي والقيم العربية الأصيلة التي توارثها المجتمع جيلاً بعد جيل.
ولفت رئيس مجلس الإمناء إلى ما عبّر عنه جلالته بالمكانة الرفيعة لشهداء البحرين الأبرار المدافعين عن الحق العربي ونصرة الأمة، والذين سيبقون دائمًا في ضمائر ووجدان كل أبناء الوطن.
واختتم رئيس مجلس الأمناء بالإشارة إلى دور معهد البحرين للتنمية السياسية في المرحلة المقبلة، والمتمثل في تقديم كل الدعم والمساندة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وعموم فئات المجتمع، عبر البرامج والفعاليات التي ينظمها، والهادفة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والعمل على تطوير كفاءات وخبرات المواطنين في العمل السياسي في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات