الرميحي: تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهم في تحقيق الرؤى الملكية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أشاد علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بمضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح أعمال الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأشار الرميحي إلى أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، وضع الخطوط العريضة لمسيرة العمل التشريعي في المرحلة المقبلة، والذي يرتكز على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات التعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف رؤية المملكة الاقتصادية 2030، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وهو ما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
ونوّه الرميحي إلى تأكيد جلالة الملك المعظم إلى أن الإصلاح والتحديث الذي تعيشه مملكة البحرين نبع من الرغبة لتلبية التطلعات الوطنية، دون وصاية من أحد، وهو ما ميز المسيرة التنموية الشاملة القائمة على رؤية قائد وعزيمة شعب، بل وجعلها نموذجًا فريدًا للمنطقة والعالم.
وأشاد رئيس مجلس الأمناء إلى توجيه جلالة الملك المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وهو ما يؤكد إلى حرص صاحب الجلالة على أهمية التمسك بالهوية الوطنية البحرينية، وتعزيز قيم المجتمع الراسخة والقائمة على ثوابت الدين الإسلامي والقيم العربية الأصيلة التي توارثها المجتمع جيلاً بعد جيل.
ولفت رئيس مجلس الإمناء إلى ما عبّر عنه جلالته بالمكانة الرفيعة لشهداء البحرين الأبرار المدافعين عن الحق العربي ونصرة الأمة، والذين سيبقون دائمًا في ضمائر ووجدان كل أبناء الوطن.
واختتم رئيس مجلس الأمناء بالإشارة إلى دور معهد البحرين للتنمية السياسية في المرحلة المقبلة، والمتمثل في تقديم كل الدعم والمساندة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وعموم فئات المجتمع، عبر البرامج والفعاليات التي ينظمها، والهادفة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والعمل على تطوير كفاءات وخبرات المواطنين في العمل السياسي في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يدعو لمزيد من التعديلات التشريعية فى مجال الاستثمار لتحقيق قفزات تنموية
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين المعروضة على المجلس، باعتبارها جزء من عملية دعم الاستثمار فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وقال الجبلى، أن أى تعديلات تخص الاستثمار بالتأكيد سنوافق عليها، نظرا لأننا نريد تذليل أى معوقات أمام الاستثمار.
وأضاف، بالنسبة للتعديلات بقانون سجل المستوردين، فأرى أنها طبيعية جدا، وكان لابد من إجراؤها من قبل، نظرا لأنها كانت تمثل معوقا أمام الاستثمارات.
وحرص الجبلى، على الترحيب بوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، وتوجيه التحية له على تلك التعديلات المطروحة والتى تعكس مدى فهمه لطبيعة الاستثمار.
وقال الجبلى، نتمنى مزيد من التعديلات فى مجال الاستثمار، لأننا نحتاج قفزات فى المرحلة المقبلة فى مجال الاستثمار لتعويض العجز الذى نهانى منه، وبالتالى تحقيق التنمية المطلوبة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، نتمنى مزيد من التعديلات الفترة المقبلة لتحقيق تنمية حقيقية فى مجال الاستثمار.