مكتوم بن محمد: الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2024 -2026) تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الإنفاق بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة الموجودين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: «تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد».
من جانبه، أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من الميزانية لقطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وتم تخصيص (26,7) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (10,2) مليار درهم بنسبة (16%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ (5,2) مليار درهم بنسبة (8%) من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3,6) مليار درهم بنسبة (6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (6,1) مليار درهم بنسبة (10%) من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ (1,5) مليار درهم بنسبة (2%) من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
وتم تخصيص (25,2) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (39%) من إجمالي الميزانية العامة، فيما تم تخصيص (2,6) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة.
كما تم تخصيص (2,3) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية الذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (807,5) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية، وتخصيص (7,2) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما يمثل (11%) من إجمالي الميزانية العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المیزانیة العامة للاتحاد ملیار درهم بنسبة من المیزانیة محمد بن
إقرأ أيضاً:
584.4 مليون درهم أرباح «تاكسي دبي» في 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة تاكسي دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 584.4 مليون درهم خلال السنة المالية 2024، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل هامش ربح 27%، ما يعكس الأداء القوي للشركة في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل في الإمارة.
وشهدت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 2.2 مليار درهم، مدفوعة بالأداء الإيجابي في جميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت إيرادات قطاع مركبات الأجرة بنسبة 12% إلى 1.92 مليار درهم بفضل الزيادة في عدد الرحلات وتوسيع حجم الأسطول.
كما سجل قطاع الليموزين نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 124.5 مليون درهم، فيما ارتفع قطاع الحافلات بنسبة 11% إلى 119.2 مليون درهم، مدعوماً بإضافة عقود جديدة.
وذكرت الشركة أن إجمالي عدد الرحلات المنجزة خلال العام بلغ 49 مليون رحلة، بزيادة 6% مقارنة بالعام السابق، كما تم تعزيز الأسطول التشغيلي بإضافة 744 مركبة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5,960 مركبة، فيما ارتفعت الحصة السوقية لمركبات الأجرة التابعة للشركة إلى 47%.
وشهد قطاع دراجات التوصيل نمواً قوياً، حيث زادت الإيرادات بمقدار 2.3 مرة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بتوسيع الشراكات مع شركات التوصيل، في حين عززت الشركة استثماراتها في المركبات الصديقة للبيئة، لترتفع نسبة المركبات الهجينة والكهربائية إلى 85% من إجمالي الأسطول.
وعلى الرغم من الأداء التشغيلي القوي، سجل صافي الربح انخفاضاً بنسبة 4% إلى 331.3 مليون درهم، نتيجة فرض ضريبة الشركات في الإمارات وارتفاع تكاليف الفائدة، إلا أن الأرباح المعدلة قبل الضريبة والفوائد سجلت نمواً بنسبة 18%.
وأوصى مجلس إدارة تاكسي دبي بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 122.3 مليون درهم عن النصف الثاني من 2024، بواقع 4.89 فلس للسهم الواحد، ليصل إجمالي التوزيعات السنوية إلى 281.6 مليون درهم، وفق سياسة توزيع 85% من صافي الأرباح، مع توقع توزيع الأرباح النهائية في أبريل 2025 بعد موافقة الجمعية العمومية.
وأكد عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تاكسي دبي تواصل الاستثمار في تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز حلول التنقل الذكي لدعم استراتيجيات دبي للتنقل الحضري، مشيراً إلى أن الشراكة الحصرية مع منصة بولت عززت مكانة الشركة في خدمات الحجز الإلكتروني، حيث تم تنفيذ مليون رحلة عبر المنصة خلال أسابيع قليلة من إطلاق الخدمة في ديسمبر.
أخبار ذات صلة