مكتوم بن محمد: الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2024 -2026) تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الإنفاق بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة الموجودين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: «تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد».
من جانبه، أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من الميزانية لقطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وتم تخصيص (26,7) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (10,2) مليار درهم بنسبة (16%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ (5,2) مليار درهم بنسبة (8%) من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3,6) مليار درهم بنسبة (6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (6,1) مليار درهم بنسبة (10%) من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ (1,5) مليار درهم بنسبة (2%) من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
وتم تخصيص (25,2) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (39%) من إجمالي الميزانية العامة، فيما تم تخصيص (2,6) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة.
كما تم تخصيص (2,3) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية الذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (807,5) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية، وتخصيص (7,2) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما يمثل (11%) من إجمالي الميزانية العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المیزانیة العامة للاتحاد ملیار درهم بنسبة من المیزانیة محمد بن
إقرأ أيضاً:
تونس: تخصيص 1.5 مليار دينار لتطوير الأحياء السكنية
خصصت الحكومة التونسية 1.5 مليار دينار لتنفيذ برنامج تطوير الأحياء السكنية، جاؤ ذلك ضمن خطة لتحسين ظروف مئات الآلاف من الأسر في مناطق مختلفة من تونس.
ووفقًا لبيان حكومي، عقدت وزارة التجهيز والإسكان اجتماعًا مع هيئة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بحضور الوزارات المسؤولة عن البرنامج وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، والمساهمون في تمويل البرنامج.
ويجري الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج الذي ساهم في تحسين ظروف معيشة السكان في 155 حيًا بتكلفة بلغت نحو 619 مليون دينار, كما تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تطوير المناطق السكنية في 160 حيًا بتكلفة تتجاوز 828.5 مليون دينار.
لا سيما بتنفيذ مشروعات تهيئة البنية الأساسية، وتطهير صرف مياه الأمطار، وتطوير الطرقات، وبناء مشروعات رياضية وثقافية، وتوفير مناطق صناعية واقتصادية وحرفية، ويتم تمويل البرنامج عن طريق ميزانية الدولة وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي، ومنحة من الاتحاد الأوروبي.
كلمات دالة:تونسالحكومة التونسيةلاتحاد الأوروبيالوكالة الفرنسية للتنميةقرضمشروعات تهيئة البنية الأساسيةوزارة التجهيز والإسكان التونسيةاعمار تونس© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر