البترول: 880 مليون دولار استثمارات مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع مستثمر أجنبي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
استعرض المشاركون في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام السابع للطاقة- الذي انطلق أمس الاثنين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء- رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطة وأنشطة عمل قطاع البترول نحو تعزيز جهود خفض الكربون والتحول الطاقي كمجالات ذات أولوية لدعم الجهود المصرية والعالمية نحو مجابهة ظاهرة تغير المناخ.
وناقش المشاركون في الجلسة التي أدارها المهندس أحمد أسامة مدير عام بالمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية "استراتيجيات ومحاور الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي وما تحقق من نجاحات في التنفيذ واستمرار البناء علي مخرجات مشاركة الوزارة في مؤتمر المناخ COP27 " ومشروعات قطاع البترول الجارية والمخططة لخفض الكربون" بالإضافة إلى " مشروعات الشركة القابضة للبتروكيماويات في مجال الهيدروجين ومشتقاته ومشروعات البتروكيماويات الخضراء".
ومن جهته، أكد المهندس أحمد أسامة، أن صناعة الطاقة هي صناعة عالمية وتشهد تطورات متسارعة وبالتأكيد هذه التطورات تنعكس على السوق المصري، لذلك من المهم أن يكون لدينا رؤية واضحة وشاملة لمواجهة مثل هذه التحديات.
وأضاف أن سوق الطاقة شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة زيادة الطلب عليه بعد جائحة كورونا التى كان لها تأثير كبير على ملف الطاقة، موضحا أن هذه التطورات فرضت تحديا كبيرا وأصبح الحديث عن الطاقة هو كيفية توفيرها بسعر مناسب وبشكل مستدام.
وأشار إلى أنه رغم تسارع الجهود العالمية والتطور التكنولوجيا فى التوسع فى الطاقة المتجددة؛ إلا أن مصادر الطاقة التقليدية ستظل موجودة وخاصة طاقة الغاز الطبيعى.
فيما أشار المهندس أحمد خليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، إلى أن الغاز يعد أهم مصادر الطاقة، منوها بأنه بدءا من عام 2020 تخطى استهلاك الدولة المصرية 3 أضعاف استهلاكها من الغاز، لافتا إلى أنه تم البدء في الاعتماد على الغاز بصورة أساسية.
وأكد خليفة، أن القطاع لديها خارطة طريق واضحة في هذا الاتجاه، مبينا أن قضية التغير المناخي وتحول الطاقة التي باتت تشكل أحد أكبر التحديات.
وركز المهندس إبراهيم مكى، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، على أن صناعة البتروكيماويات هى أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، لذلك قامت الشركة بوضع خطة قومية للبتروكيماويات، من خلال التركيز على عدد من المحاور، أهمها احتياجات السوق المحلى والعالمى، وتم وضع هذه الخطة عام 2000، ولكن مع التحديث والتقنيات الحديثة والتطورات التى يشهدها السوق وكذلك احتياجات السوق، تم وضع خطة جديدة لقطاع البتروكيماويات 2020 – 2025 وتبنتها وزارة البترول، وذلك وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق، موضحا أن هذه الخطة قابلة للتحديث أيضا وفقا لمستجدات القطاع.
وأشار إلى أن أهداف هذه الخطة تركز على تلبية احتياجات مختلف الصناعات، حيث تقوم على البتروكيماويات صناعات عديدة، وكذلك فتح المجالات أمام الصناعات الصغيرة بنا يسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تستهدف الخطة العمل على توطين الصناعات فى مختلف المحافظات، من خلال التنويع فى الأماكن التى ستقام بها أنشطة البتروكيماويات.
وقال إنه تم تأسيس شركة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول قبل عدة أشهر لإنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء بالتعاون مع مستثمر أجنبي، وبحجم استثمارات يصل إلى 880 مليون دولار، وسيقام في دمياط.
وأشار إلى مشروع آخر مهم لإنتاج الوقود الحيوي للطائرات من زيت الطعام المستخدم، لافتا إلى أهمية هذا المشروع والذي تم تسويق إنتاجه بالكامل للشركات العالمية قبل بداية الإنتاج، وقال إن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة توصي بجذب استثمارات بمجال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته غداً الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية" المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.
وأضاف التقرير: “فإن كنا نسعى إلى التخفيف من الانبعاثات وكفاءة واستدامة مصادر الطاقة فإن تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بشكل كفؤ وفعال يعد أمراً لا مفر منه لتحقيق الرؤية المصرية”.
وأوضح القرير، بالرغم من وجود عدد من الدراسات التي تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية، إلا أنه حتى الآن لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر ضمن الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة كمصدر محتمل للطاقة، وإنما اقتصرت خطط الحكومة على استخدام طاقة الرياح الشمس الطاقة المائية، والطاقة النووية، وبناء على ما سبق فإن النظر في تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الحرارية الأرضية في مصر مستقبلاً؛ يُعد بعداً استراتيجياً مهماً لتحقيق أمن وكفاءة الطاقة.
وأوصت الدراسة بتضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتوسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري، والتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتضمين مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا