البترول: 880 مليون دولار استثمارات مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع مستثمر أجنبي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
استعرض المشاركون في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام السابع للطاقة- الذي انطلق أمس الاثنين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء- رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطة وأنشطة عمل قطاع البترول نحو تعزيز جهود خفض الكربون والتحول الطاقي كمجالات ذات أولوية لدعم الجهود المصرية والعالمية نحو مجابهة ظاهرة تغير المناخ.
وناقش المشاركون في الجلسة التي أدارها المهندس أحمد أسامة مدير عام بالمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية "استراتيجيات ومحاور الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي وما تحقق من نجاحات في التنفيذ واستمرار البناء علي مخرجات مشاركة الوزارة في مؤتمر المناخ COP27 " ومشروعات قطاع البترول الجارية والمخططة لخفض الكربون" بالإضافة إلى " مشروعات الشركة القابضة للبتروكيماويات في مجال الهيدروجين ومشتقاته ومشروعات البتروكيماويات الخضراء".
ومن جهته، أكد المهندس أحمد أسامة، أن صناعة الطاقة هي صناعة عالمية وتشهد تطورات متسارعة وبالتأكيد هذه التطورات تنعكس على السوق المصري، لذلك من المهم أن يكون لدينا رؤية واضحة وشاملة لمواجهة مثل هذه التحديات.
وأضاف أن سوق الطاقة شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة زيادة الطلب عليه بعد جائحة كورونا التى كان لها تأثير كبير على ملف الطاقة، موضحا أن هذه التطورات فرضت تحديا كبيرا وأصبح الحديث عن الطاقة هو كيفية توفيرها بسعر مناسب وبشكل مستدام.
وأشار إلى أنه رغم تسارع الجهود العالمية والتطور التكنولوجيا فى التوسع فى الطاقة المتجددة؛ إلا أن مصادر الطاقة التقليدية ستظل موجودة وخاصة طاقة الغاز الطبيعى.
فيما أشار المهندس أحمد خليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، إلى أن الغاز يعد أهم مصادر الطاقة، منوها بأنه بدءا من عام 2020 تخطى استهلاك الدولة المصرية 3 أضعاف استهلاكها من الغاز، لافتا إلى أنه تم البدء في الاعتماد على الغاز بصورة أساسية.
وأكد خليفة، أن القطاع لديها خارطة طريق واضحة في هذا الاتجاه، مبينا أن قضية التغير المناخي وتحول الطاقة التي باتت تشكل أحد أكبر التحديات.
وركز المهندس إبراهيم مكى، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، على أن صناعة البتروكيماويات هى أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، لذلك قامت الشركة بوضع خطة قومية للبتروكيماويات، من خلال التركيز على عدد من المحاور، أهمها احتياجات السوق المحلى والعالمى، وتم وضع هذه الخطة عام 2000، ولكن مع التحديث والتقنيات الحديثة والتطورات التى يشهدها السوق وكذلك احتياجات السوق، تم وضع خطة جديدة لقطاع البتروكيماويات 2020 – 2025 وتبنتها وزارة البترول، وذلك وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق، موضحا أن هذه الخطة قابلة للتحديث أيضا وفقا لمستجدات القطاع.
وأشار إلى أن أهداف هذه الخطة تركز على تلبية احتياجات مختلف الصناعات، حيث تقوم على البتروكيماويات صناعات عديدة، وكذلك فتح المجالات أمام الصناعات الصغيرة بنا يسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تستهدف الخطة العمل على توطين الصناعات فى مختلف المحافظات، من خلال التنويع فى الأماكن التى ستقام بها أنشطة البتروكيماويات.
وقال إنه تم تأسيس شركة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول قبل عدة أشهر لإنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء بالتعاون مع مستثمر أجنبي، وبحجم استثمارات يصل إلى 880 مليون دولار، وسيقام في دمياط.
وأشار إلى مشروع آخر مهم لإنتاج الوقود الحيوي للطائرات من زيت الطعام المستخدم، لافتا إلى أهمية هذا المشروع والذي تم تسويق إنتاجه بالكامل للشركات العالمية قبل بداية الإنتاج، وقال إن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي