مصر.. خسائر ضخمة للبورصة بسبب خفض التصنيف.. وتجديد مبادرة استيراد السيارات لحل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
القاهرة، مصر (CNN) -- تواصلت تداعيات أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر على الاقتصاد، ففي أول جلسة بالبورصة بعد قرار خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة "موديز"، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.6%، وفقد رأس المال السوقي 54 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) خلال جلستي تداول.
.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الجنيه الحكومة المصرية الدولار
إقرأ أيضاً:
علاء نصر الدين: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الصناعة الوطنية
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن موافقة الحكومة ومجلس الوزراء على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الصناعي.
وأوضح نصر الدين أن هذه المبادرة تستهدف تمكين القطاع الخاص من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
دعم القطاع الخاص لتعزيز التنافسية
وأشار نصر الدين إلى أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم الصناعة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن تمكين القطاع الخاص سيعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، ما ينعكس إيجابيًا على الصادرات المصرية ويساهم في خفض العجز التجاري.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2025رئيس التمثيل التجاري المصري يدعو لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والسودانوأكد أن الصناعات المستهدفة في المبادرة هي قطاعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تخصيص الدعم بشكل عادل بما يحقق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف.
تطوير صناعة الأخشاب ضمن المبادرة
وفي سياق حديثه، أعرب نصر الدين عن أمله في أن تشمل المبادرة دعم صناعة الأخشاب والأثاث، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
واختتم نصر الدين تصريحه بدعوة الحكومة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ المبادرة ومتابعة آثارها بشكل دوري، لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التنمية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.