الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدات الفلسطينيين ردا على طوفان الأقصى.. دول اعترضت
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
علّق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إجراء "إعادة تقييم" لبرنامج الدعم البالغة قيمته 691 مليون يورو، ما أثار حفيظة عدد من دوله الأعضاء.
وكتب المفوّض أوليفر فارهيلي المكلف الجوار وعمليات التوسيع عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "الإرهاب والوحشية" ضد مواطني إسرائيل شكّل "نقطة تحوّل".
وشدّد أن "المفوضية الأوروبية بصفتها أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، قررت وضع كامل برنامج التنمية البالغة قيمته 691 مليون يورو (728 مليون دولار) قيد إعادة التقييم".
وأشار فارهيلي إلى أن الخطوة تعني أنه "تم تعليق كل الدفعات على الفور. وتم وضع كل المشاريع قيد إعادة التقييم وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر".
الإعلان الذي وصفه متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنه دقيق على الرغم من عدم صدور بيان صحفي رسمي بشأنه، بدا أنه فاجأ عددا من الدول الأعضاء.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الوزير خوسيه مانويل ألباريس اتّصل بفارهيلي للاحتجاج على القرار الذي قال إنه يجب أن يناقش في المقام الأول مع الدول الأعضاء.
في الأثناء شكّكت أيرلندا بشرعية القرار.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية "ما فهمناه هو أنه لا أسس قانونية لقرار أحادي من هذا النوع اتّخذه مفوّض واحد، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات".
وتابع المتحدث: "نحن نطلب رسميا من المفوضية أن توضح الأسس القانونية لهذا الإعلان".
وجاء الإعلان عشية اجتماع طارئ يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لمناقشة الوضع في المنطقة بعد عملية "طوفان الأقصى".
ودانت كل دول الاتحاد الأوروبي حركة حماس، لكن بعضها اعترض على الموقف المتشدد الذي أعلنه فارهيلي.
وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ بالوكالة جان أسيلبورن أن حكومته لم تؤيد تعليق المساعدات.
وقال في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "مليوني شخص يعيشون في غزة.. نحن أكبر جهة مانحة لغزة. هذه المساعدة مهمة للشبان. هذه الأموال ليست لحماس إنها لسكان غزة".
لكن من المرجّح أن يحظى قرار الاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات التنموية للفلسطينيين، بتأييد أعضاء آخرين في التكتل، بينهم ألمانيا التي أعلنت أنها علّقت مساعداتها المباشرة للفلسطينيين.
وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية إن التدبير "مؤقت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي مساعداته مساعدات الاتحاد الأوروبي طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عدداً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
بروكسل-سانا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام الحكم البائد.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الاتحاد يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى أن المجلس قرر تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء على حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وأضاف البيان: إنه “في متابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية”، وأكد أنه “يحتفظ بقوائم تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، فضلاً عن عدد من التدابير تجاه تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري”.
ولفت البيان إلى أن “التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، ويمثل سقوط هذا النظام بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، ويقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية