تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات بين الداكي و الوكيل العام الإيطالي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية لويجي سالفاتو.
وتندرج هذه المباحثات في سياق زيارة عمل يقوم بها الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية للمغرب خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 10 أكتوبر الجاري، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.
وهمت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام، ولا سيما الجريمة المعلوماتية والحصول على الدليل الرقمي.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما آليات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة بالمغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في ضمان استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، ومن أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية، بهدف تقوية النجاعة القضائية.
وفي ختام هذه المباحثات تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تقر تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446هـ وتحيل متهَمَين إلى النيابة
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446 هـ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة في الاجتماع.
وأحالت الهيئة في اجتماعها، متهمين اثنين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضية في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، وبحجم ضرر بلغ 80 مليون ريال.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.