بعد ضبط 8 مزوين لتوكيلات مرشح رئاسي محتمل.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة!
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
علق المستشار أحمد عبد الرحمن، رئيس المحكمة الأسبق والمحامي بالنقض، على ضبط 8 مزورين لتوكيلات مرشح محتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، قائلًا إن هذه الجريمة توصف قانونًا بأنها "تزوير محرر رسمي".
تزوير محرر رسميوأضاف المستشار أحمد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن لا يوجد مبرر يسمح لأي شخص بعمل ذلك، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت الضوابط للترشح على منصب رئيس الجمهورية، واشترطت بعض الاشتراطات، منها ان يكون مصري ومتزوج من مصرية.
وتابع، أنه بالإضافة لهذه الشروط، يتوجب على المرشح الحصول على تزكية من 20 من أعضاء البرلمان، كما حدث مع اثنين من المرشحين الرئاسيين، وأن المادة الثانية من الاشتراطات هو أن يؤيده 25000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب، بشرط أن يكونوا من 15 محافظة على الأقل، والحد الأدنى لكل محافظة 1000 توكيل.
7 آلاف توكيلواستطرد أنه صدر أمس بيان من اللجنه الإعلامية لإحدى الراغبين في الترشح، وقالوا انهم جمعوا عددا ما، قائلا: "سبحان الله احنا فاصل لنا على غلق باب الترشح اقل من 6 ايام على غلق باب الترشح، ومعاهم 7000 توكيل".
ضبط توكيلات مزورةوأشار إلى أن بيان وزارة الداخلية يوضح أن 8 من أعضاء حملة هذا المرشح تم ضبطهم، وبحوزتهم توكيلات على بياض، ومعهم أصول لأوراق على بياض، أي أن هذا الورق ليس هو النموذج الذي اصدرته الهيئة الوطنية، وخالي من أي شيء، ولا حتى توكيل المرشح، فيما عدا توقيعات لمواطنين".
الجريمة قبل الشرعيةوأوضح رئيس المحكمه السابق أن هذه التوكيلات دون مقابل، ولكن الهيئة الوطنيه للانتخابات اوضحت ان تكون صادره من الشهر العقاري وتوقع بحضور موظف الشهر العقاري وبختم الشهر العقاري، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص هواة، وأمامهم عدد كبير من التوكيلات في فترة قصيرة، لذلك بحثوا عن الجريمة قبل البحث عن الشرعية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست مجرد جهة لعد أوراق، وإنما لديها سيستم يراجع بيانات أصحاب التوكيلات.
رئيس حزب الجيل يكشف تفاصيل هامة حول واقعة تزوير توكيلات لصالح "طنطاوي" استمرار حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في التجمع بالقاهرة العقوبة المرتقبةوأكد أن دور الهيئة وفحص التوكيلات بشكل دقيق، مؤكدًا أن لجوء هؤلاء إلى هذا الطريق في التزوير يؤكد ان ليس لديهم ظهير شعبي، وأن من لجأ اليهم من الأشخاص سعوا للجريمة، موضحا أن هناك جريمتين هنا الأولى خاصة بتحرير محرر مزور، والثانية من ساعد في إرتكاب الجريمة واستخدام المحرر في تقديمه لجهة رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة الجمهورية شروط الترشح ضبط توكيلات مزورة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية
الثورة / أحمد السعيدي
مشروع المجففات الشمسية محلية الصنع الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور قيادات الدولة في مقدمتهم عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور هو أحد مشاريع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي عكفت الهيئة على إنجازه لأكثر من عامين قبل إخراجه للعلن ليستفيد منه المزارعون بشكل خاص والوطن بشكل عام…
في ذات السياق اعتبر رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي هذا الإنجاز ومن قبله قرار إنشاء الهيئة هو من منجزات ثورة 21 سبتمبر موضحاً أن لا حرية ولا استقلال من دون ابتكار وتصنيع واكتفاء ذاتي.
أهمية المشروع
وفي تصريح خاص لـ :”الثورة” استعرض الدكتور منير القاضي مشروع المجففات الشمسية قائلاً: «حرصاً على دعم الثورة الزراعية والمساهمة فيها من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله سبحانه وتعالى ووفقاً للأهداف التي رسمتها الهيئة فقد اتجهنا لدراسة مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية وإمكانية حلها من خلال التكنولوجيا المستخدمة عالمياً في ذلك ووجدنا من خلال البحث والدراسة أن أحد الحلول في التخفيف من هذه المشكلة يكمن في تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية خلال مواسم الحصاد ليتم استخدامها لاحقاً على غرار الكثير من الدول الرائدة في هذا المجال، فجاء المجفف الشمسي المصنع محلياً بأيد يمنية على قدر كبير من الخبرة والكفاءة نتاجا لهذا العمل وهو نسخة مطورة من المجفف الشمسي الألماني».
فوائد المشروع
وفيما يخص فائدة المشروع بالنسبة للمزارعين أضاف رئيس الهيئة العليا: «كلنا يعلم معاناة الكثير من المزارعين في مواسم الحصاد والذي يتكبد بعضهم إن لم يكن غالبيتهم خسائر كبير نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى بيع تلك المنتجات بأسعار زهيدة ما يعني أن العائد للمزارع وقتها قد لا يساوي ما بذل من جهد وما انفق من مال خلال فترة الاعتناء بالأرض والشجر، كما أن هذه المشكلة تنعكس بشكل سلبي على المستهلك في فترة لاحقة نتيجة شح تلك المنتجات من الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما أن هذه المشكلة وكل ذلك يمكن حله من خلال التجفيف بالمجففات التي تتميز بقدرتها على توفير الوقت والجهد والمال على المزارعين فبدل من تجفيف العنب لفترة تتراوح بين 45 – 60 يوماً حتى يتحول إلى زبيب وهذا قد يعرضه إلى التلف في بعض الأحيان بسبب الأمطار أو يجعله مكشوفاً أمام الحشرات والزواحف، لكن يمكن من خلال المجفف الشمسي الحصول عليه في فترة ما بين 5 – 8 أيام فقط وهذا يوفر للمزارع الجهد، ويساعدهم على تجفيف كمية كبيرة ويجنبهم خسارة تعرضهم للتلف والإنفاق على الحراسة في فترة التجفيف التقليدية الطويلة وقس على ذلك بقية المنتجات اليمنية كالبن مثلاً والمنتجات الزراعية الأخرى مثل التمر والتين والمشمش وغيرها، لقد علمنا سابقاً أن العقل اليمني قادر على تجاوز المستحيل ولكننا اليوم من خلال تصنيع هذا النموذج وبهذه الدقة والجودة نؤكد ذلك في الواقع».
علاقة المشروع بالاقتصاد الوطني
أما عن أهمية هذا المشروع في اقتصاد البلاد ورفع إيراداته من خلال التصدير فقال الدكتور منير:
«تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية وتصديرها هي سياسة تنتهجها الكثير من الدول العالمية والعربية المتقدمة وتجني من خلال ذلك ملايين الدولارات التي تدعم الخزينة العامة لتلك الدول فعلى سبيل المثال نجد أن الصين وتركيا من أكبر الدول المصدرة للفواكه المجففة حيث تقدر عائد الصين من المنتجات المجففة 18 مليار دولار سنوياً فيما تبلغ العائدات التركية السنوية من ذلك مليار وأربعمائة مليون دولار بل إنها تهيمن على سوق المشمش المجفف بحوالي 85 % من صادرات العالم، بالإضافة إلى التين المجفف والزبيب الذين يتم تصديرهما بكميات كبيرة، فلو حسبنا ملياراً و400 مليون دولار التي تشكل عائدات الفواكه المجففة بتركيا فإنه يساوي عائدات حقول نفطية تنتج يومياً خمسين ألف برميل تقريباً، عربياً تعد المغرب من بين الدول المهمة في تصدير التمور والفواكه المجففة بعائدات تصل إلى 127 مليون دولار سنوياً فيما تسجل عائدات مصر من صادرات الفواكه المجففة حوالي 100 مليون دولار سنوياً وتشمل التين والتمور والمشمش».
رسالة
وختاماً دعا رئيس هيئة الابتكار الدكتور القاضي باسم هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كافة المعنيين في الجانب الزراعي الرسمي والمبادرات المجتمعية والاتحادات والجمعية التعاونية إلى الاهتمام بهذا المنتج والهيئة على استعداد للتعاون وتوفير الكميات المطلوبة مع توفير الضمانات والدعم الفني، كما شكر القاضي كل من تعاون مع الهيئة لتدشين هذا المشروع وفي مقدمتهم طاقم العمل الذي عمل ليل نهار ليرى هذا المشروع النور ويخرج بهذه الصورة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية