الرئيس التونسي يجدد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تونس-سانا
جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني في قضيّة التحرير من الاحتلال الإسرائيلي والتي يخوضها لاسترجاع حقّه كاملاً.
وشدد سعيد لدى إشرافه اليوم بقصر قرطاج على جلسة عمل حول سبل دعم الشعب الفلسطيني وفق ما ورد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على ضرورة أن يكون دعم الشعب الفلسطيني حقيقياً لا عبر إصدار البلاغات والمواقف فقط مبيناً أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أن دعم فلسطين لا يقف عند مستوى البيانات بل برصد الإمكانات المتوافرة لتونس.
وبحث سعيد في هذا الاجتماع سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي وفي المجال الصحي ولا سيّما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة لافتاً إلى وجود اتصالات بين الهلال الأحمر التونسي والهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد ما يحتاجه الفلسطينيون في مواجهتهم للعدو الصهيوني ومنها نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس علاوة على إمكانية توجيه مساعدات تونسية طبية إلى فلسطين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض