شرطة دبي تختتم دورة الكمائن والمداهمات التأسيسية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، تخريج دورة الكمائن والمداهمات التأسيسية الثانية لعام 2023، التي نظمتها إدارة تدريب عمليات الشرطة بالإدارة، بالتعاون مع مجموعة الحرس الخاص 92، بحضور العقيد الركن علي عبد الله المسافري، قائد المجموعة، والعقيد طارق خميس فرج، مدير إدارة أمن المنشآت بالوكالة، والعقيد عبد الله بن شيبان، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، والعقيد محمد حميد بن سميط، مدير الميادين الإلكترونية في المنطقة الشمالية، والمقدم أيوب المشرخ، المشرف العام للدورة ورئيس قسم تنفيذ التدريب، والمشاركين في الدورة.
وقال راشد الفلاسي إن شرطة دبي حريصة على تأهيل كوادرها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك لمواكبة التطور المهني والوقوف أمام التحديات والصعوبات وتذليلها، مؤكداً أن دورة الكمائن والمداهمات تعد من أهم الدورات التي تحرص القيادة العامة على تنفيذها لما لها من أهمية كبيرة في المجال الأمني، كما تحرص على تعميق الشراكة مع مجموعة الحرس الخاص في مجال التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.
ومن جانبه بين المقدم أيوب المشرخ أن عدد المنتسبين 12 فرداً، منهم 7 من الذكور و5 من الإناث، واستمرت الدورة لمدة 5 أسابيع تلقى خلالها المنتسبون العديد من الأساسيات في مجال المداهمة، مثل مداهمة واقتحام المباني، والرماية التكتيكية بمختلف أنواعها ووضعياتها، والإنزال بالحبال والتدريبات البدنية.
وفي ختام حفل التخريج، تقدم راشد الفلاسي بالشكر لمجموعة الحرس الخاص 92 على تعاونهم، ومدربي الدورة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء وإتقان ما تعلموه خلال الدورة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية