لماذا جمع السيسي تزكيات وتوكيلات أكثر من المطلوب؟.. برلمانيون يجيبون
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية، حصول الرئيس على عدد 424 تزكية من نواب الشعب ومليون و130 ألف توكيل من المواطنين، وهو ما يفوق بكثير العدد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لاستيفاء شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والذي حددته بتزكية 20 عضو على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لايقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب.
النائب عصام العمده
دلالة على ثقة البرلمان والشعب
وفي هذا السياق، قال اللواء عصام العمدة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ما أسفرت عنه إحصائيات التأييد الشعبي وتزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي بلغت مليون و130 ألف توكيل، وتزكية 424 نائب بالبرلمان، وفق ما أعلنه رئيس الحملة الانتخابية عقب تقدمه بأوراق ترشحه رسميًا للهيئة الوطنية للانتخابية، هو دلالة واضحة على ثقة البرلمان والشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية.
وأضاف "العمدة" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الجميع يؤيد ترشح الرئيس لولاية ثالثة لاستكمال ما بدأه من إنجازات حقيقية على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تستوجب استكمال ما بدأه في النهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.
استعادة الاستقرار الأمني
وأوضح عضو لجنة الدفاع الأمن القومي، أن ما شهدناه خلال السنوات الماضية من تطورات ملحوظة من الناحية الأمنية، واستعادة الاستقرار الأمني في ظل التحديات الراهنة داخليًا وخارجيًا، يؤكد أهمية دعم الرئيس تحنبًا للدخول في مهاترات لاداعي لها.
مواصلة مسيرة العطاء
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، لذلك فالجميع يدعم الرئيس لمواصلة مسيرة العطاء، والعبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن مصري.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتدعيم الاستقرار السياسي والأمني.
النائب أحمد دياب
لا أحد غيره يستطيع القيام بدور الرئيس
وفي السياق نفسه، أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب، أن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على هذا العدد الكبير من التوكيلات وتزكيات أعضاء البرلمان، هو دلالة واضحة وقناعة تامة أنه لا يوجد أحد غيره يستطيع أن يقوم بدور الرئيس في الوقت الحالي.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: الوضع شارح نفسه، فهناك إجماع شعبي من جموع المواطنين على دعم وتأييد ترشيح الرئيس في الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل استكمال ما بدأه من مشروعات تنموية وقومية في هذا الوقت العصيب في ظل حالة الحروب، والمؤامرات التي تُحاك ضد مصر من الأصدقاء لها قبل الأعداء.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك إجماع من نواب الشعب، والشعب المصري نفسه على أنه لا أحد يستطيع أن يساير المركب في هذا الوقت الحرج إلا من خلال إعادة انتخاب الرئيس لولاية ثالثة، وخاصةً في ظل التحديات الإقليمية التي تزاد صعوبة، وبصفة خاصة من ناحية دولتي الجوار ليبيا والسودان والصراعات القائمة.
الرئيس هو الأجدر
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التوقيت الحالي لاجراء الانتخابات الرئاسية صعب للغاية، والرئيس هو الأجدر بقيادة البلاد في تلك المرحلة الراهنة لصالح الوطن والمواطن والدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيسي برلمانيون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.