وزير الصحة: مصر تحتفل بحصولها على الشهادة الذهبية كأول دولة في العالم خالية من فيروس "سي"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، أن اليوم يعد تتوجيًا لمصر، لاحتفالها بالحصول على الشهادة الذهبية لإكمال مسار القضاء على التهاب الكبد الفيروسي "سي"، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الوزراء المصريين والعرب ودول إقليم شرق المتوسط والسفراء وممثلي المنظمات الدولية، بمنطقة أهرامات الجيزة.
وقال وزير الصحة والسكان -خلال كلمته- إن المصريين جميعًا يحتفلون بإنجازٍ غير مسبوق في تاريخ دولتنا العظيمة، بحصول مصر على الشهادة الذهبية لإكمال مسار القضاء على فيروس "سي".
وأوضح عبد الغفار أن الحضارة المصرية لم تقدم لنا المعالمَ الأثريةَ التي نراها شامخةً أمامنا فحسب، ولكن أيضًا قدمت مبادئ السعي وراء المعرفة وفنون العلاج، فقد نبغ المصريون القدماء في العديد من المجالات، كان أبرزها الطب، إذ تركوا بصمةً تشهدُ لهم في كل تخصص من تخصصاته، حتى يُعتقد أن مفهوم الصحةَ والرعاية الطبية بدأ مع نشأة الحضارة الفرعونية.
وتابع وزير الصحة والسكان أن مصر تمضي قدمًا في هذا الإرثْ من الرعايةِ الصحيةِ والابتكار، وهو ما يتم الاحتفال به اليوم، لتكون هذه الوثيقةَ التاريخية بمثابة برديةً جديدة تضاف إلى تاريخنا العظيم، وتذكرنا بحكمة أسلافنا، الذين آمنوا بأن الصحة هي أعظم كنز على الإطلاق.
واستعرض وزير الصحة والسكان رحلة مصر مع فيروس "سي" من قائمة الدول الأعلى في معدل انتشار المرض إلى أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الدولي لإكمال مسار القضاء عليه، وهي شهادة على صمود الدولة المصرية والدعم اللامحدود المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الشعب المصري عانى لعقود طويلة من فيروس التهاب الكبد "سي" والذي أصبح من المشاكل الصحية المتوطنة في مصر، فطبقًا للمسح الصحي الذي أُجري عام 2008، تبين أن ١٠٪ من المصريين في الفئة العمرية من ١٥-٥٩ سنة لديهم إصابة مؤكدة بالفيروس، الأمر الذي يعني أنه كان لدينا في ذلك الوقت في تلك الفئةَ العمرية فقط 5 ملايين مصاب بإصاباتٍ مؤكدة تحتاج للاكتشاف والعلاج، وقد جعلتنا تلك المعدلات أعلى بلاد العالم في معدل انتشار المرض.
وأكد الوزير أن الدولة الدولةَ المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي في ذلك الوقت، بالرغم من محدودية وسائل التشخيص وندرة خطوط العلاج، فعملت على تطوير أدلة العمل على مكافحة العدوى في المنشآت الطبية، وتبني الإجراءات الوقائية السليمة لنقل الدم وسياسيات الحقن الآمن، كما عملت على حوكمة الإجراءات وتوحيد الجهود لمواجهة المرض من خلال لجنة قومية ضمت خيرة علماء مصر في مجالات الكبد والصحة العامة والوبائيات وتعاقب عليها عشرات العقول المضيئة، والتي رسمت لمصر والعالم طريق النجاة من هذا الفيروس، حيث أسست العقول المصرية استراتيجية موحدة للدولة المصرية في مواجهة هذا الوباء الفتاك.
وقال عبد الغفار إن الدولة المصرية نجحت في تكوين أول برنامج قومي للتشخيص والعلاج، وأنشأت شبكة من مراكز العلاج في كافة المحافظات المصرية، تخطت ١٧٠ مركزًا مجهزًا بالكوادر الطبية والبنية التحتية والتجهيزات الملائمة، كما نجحت في توفير العديد من الخطوط العلاجية الحديثة بأقل من ١٪ من سعرها العالمي، لتعطى للمصابين بالمجان.
وأضاف أن الإرادة المصرية لم تهتز في مواجهة المرض، وتوفير كل السبل لمجابهته والقضاء عليه، حيث أطلقت مصر خطتها التنفيذية للوقاية وعلاج الفيروسات الكبدية عام ٢٠١٤، والتي شملت ستة محاور رئيسية تضمنت (تقوية أنظمة الترصد - وضمان مأمونية الدم - ودعم جهود وسياسات مكافحة العدوى - ورفع الوعي المجتمعي والصحي بالفيروسات الكبدية - وتكثيف جهود علاج الفيروسات والمضاعفات الناتجة عنها).
وتابع الوزير أنه في عام ٢٠١٦، اعتمدت الجمعية العالمية للصحة استراتيجية القطاع الصحي العالمية لالتهاب الكبد الفيروسي، والتي دعت الدول إلى القضاء على فيروس التهاب الكبد "بي" وسي" كمشكلة صحة عامة بحلول عام ٢٠٣٠، وأعقب ذلك تحقيق مصر لقفزة نوعية في مواجهة المرض، عن طريق توطين صناعة الأدوية المضادة للفيروسات بمصر منذ عام ٢٠١٦، والتي مكنت مصر من توفير ملايين الجرعات للمصابين والتوسع في إتاحة فرص العلاج.
ولفت عبد الغفار إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أحد أهم أولوياته في النهوض بالقطاع الصحي في مصر، هو القضاء على فيروس "سي"، وتسخير كافة الإمكانيات والجهود الوطنية لدحر المرض وإنهاء معاناة الشعب المصري من تبعاته.
وتابع أنه في أكتوبر عام ٢٠١٨، انطلقت المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، والتي نجحت خلال فترة لم تتجاوز الأشهر، في الكشف على ٦٣ مليون مصري في الفئة العمرية ١٢ عاماً فأكثر، واكتشاف وعلاج ما يزيد على مليونين من الإصابات المزمنة.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة غيرت من مفاهيم الصحة العامة والأولويات الصحية وكيفية علاجها والتصدي لها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما أهلت مصر لكي تخطو خطواتها العملاقة نحو الإشهاد من منظمة الصحة العالمية.
ونوَّه الوزير بأن خدمات الفحص والعلاج شملت كافة الجنسيات من ضيوف مصر، وكذلك اللاجئين الذين تم علاجهم بنفس المعايير والقواعد كأشقائهم المصريين تمامًا، قائلاً: "لأن مصر كانت من أوائل الداعمين لجهود الأمن الصحي الإقليمي والدولي، فقد أطلق الرئيس مبادرته التاريخية لعلاج مليون إفريقي من فيروس "سي" والتي ما زالت تدعم الأشقاء في قارة إفريقيا بالكفاءات والخبرات المصرية ووسائل التشخيص والعلاج، وذلك للعام الخامس على التوالي، كما مهدت لنموذج تعاون ناجح ومستدام مع المركز الإفريقي للتحكم في الأمراض، لبناء الكوادر الإفريقية في هذا المجال".
وقال الوزير إننا اليوم نشهد إنجازًا في بناء نموذج استدامة الخدمات المقدمة لمرضى الفيروسات الكبدية لتواكب أفضل ما وصل إليه العلم، ولنفتخر جميعًا بنجاحنا في تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى أفضل الخدمات الصحية والعلاجات العالمية، ليس هذا فحسب، بل يتواصل بناء القدرات الوطنية والوصول بها إلى أعلى المستويات بالتعاون بين الخبراء المصريين وشركائهم من أفضل الجامعات ومراكز العلاج في العالم لبناء منظومة قياسية متكاملة من التشخيص للعلاج.
وتوجه وزير الصحة والسكان بالشكر للوزراء والمسؤولين السابقين، والآلاف من العاملين في القطاع الصحي والذين شاركوا بحبٍ وتفانٍ في تشخيص وعلاج الملايين من المصابين، كما تقدم بالشكر لعلماء مصر الأجلاء الذين ساهموا بعلمهم وإخلاصهم وتفانيهم في صياغة الاستراتيجيات الفعالة وخطط العمل التنفيذية التي مكنتنا من القضاء على المرض، كما توجه بالشكر للشركات المحلية والعالمية التي دعمت توفير ملايين من وسائل التشخيص والعلاج، وكذلك الشركاء المحليين والدوليين الذين كانت جهودهم الداعمة لنا خير معين على هذا الطريق، كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره لمنظمة الصحة العالمية والتي ضربت أروع الأمثلة على تنسيق الجهود بين مستوياتها الثلاثة ووزارة الصحة والسكان في مصر للوصول إلى تلك اللحظة التاريخية.
ومن جانبه، هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم مصر على حصولها على الإشهاد الدولي كأول دولة في العالم تحصل على الشهادة الذهبية، مشيرًا إلى نتائج إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، موضحًا أنه منذ عشر سنوات كانت مصر من الدول الأعلى في فيروس "سي"، والآن الدولة الأولى التي نعلن نجاحها في القضاء عليه، من خلال فحص ٦٠ مليون مواطن وتقديم العلاج لملايين المواطنين بالمجان.
وقال أدهانوم إنه بفضل هذه المبادرة نجحت مصر في خفض معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 97% بين المواطنين، لافتًا إلى أن 80 مليون شخص في العالم يعانون من الإصابة بفيروس "سي"، متمنيًا القضاء على هذا المرض في جميع دول العالم، مثنيًا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الصحي والتزامه على جميع المستويات.
وأثنى أدهانوم على العرض المقدم من عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، مشيرًا إلى بعض الأمراض التي أصيب بها بعض قدماء المصريين مثل توت عنخ آمون وأخناتون ونفرتيتي، والثورة التي أحدثها الطب المصري القديم لمحاربة هذه الأمراض.
وخلال فعاليات الحفل، استعرض عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس رحلة الطب في مصر منذ أكثر منذ ٤ آلاف سنة، حيث اتخذوا المصريين القدماء من إيمحتب كرمز للطب المصري، وتم استخراج أول أدوات جراحية تم استخدامها في العمليات الجراحية، والبرديات التي تم استخراجها وتبين الوصفات الطبية، مما يظهر عظمة مصر في الطب منذ آلاف السنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار القطاع الصحي الشهادة الذهبية على الشهادة الذهبیة وزیر الصحة والسکان الصحة العالمیة القضاء على عبد الغفار على فیروس فی العالم فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
خضع الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل المرجع الديني الراحل يوسف القرضاوي، أمام السلطات اللبنانية “النيابة العامة التمييزية” في لبنان، لاستجواب مطوَّل، حول مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».
وحسب الشرق الأوسط، استجواب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد الموقوف القرضاوي في حضور وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجرى إطلاعه على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلّمها القاضي الحجار، صباح الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.
وأكد مصدر قضائي أن القضاء اللبناني «يتعاطى مع هذا الملفّ بخلفية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية».
الملف القضائي المصري
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند تسلّم الملف القضائي المصري، والاطلاع على نص الحكم الغيابي والأدلة التي استند إليها في إدانته يُصدر النائب العام التمييزي توصية قانونية إلى السلطة التنفيذية بشأن التسليم من عدمه»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية على أساس أن مسألة التسليم هي قرار سيادي، والحكومة تستأنس برأي القضاء، لكن ليس بالضرورة أن تلتزم به».
البرقية الإماراتية
أما بشأن البرقية الإماراتية، فلفت المصدر القضائي إلى أن القضاء اللبناني «سيُطلع دولة الامارات على نتائج التحقيق القضائي الذي خضع له القرضاوي، وسيطلب أيضاً تسليمه ملف استرداده للنظر فيه»، لكنه استدرك بأن «الأولوية تُعطى للملفّ المصري لأسباب عدة أبرزها أن القرضاوي مواطن مصري، وثمّة حكم قضائي صادر بحقه عن محكمة مصرية، لكن ذلك لا يعني أن قرار التسليم اتُّخِذ ما دامت الإجراءات القضائي لا تُستكمل إلّا بعد وصول الملفّ المصري، وبعد أن تتخذ السلطة التنفيذية في لبنان قرارها النهائي بذلك».
وحول ما تَسَرَّبَ عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالإفراج عن القرضاوي الذي يحمل جواز سفر تركياً، وأنه دخل لبنان على أنه مواطن تركي وليس مصرياً والسماح له بالعودة إلى تركيا، أكد المصدر أن «القضاء اللبناني لم يتبلّغ أي شيء من هذا القبيل، وحتى في حال وصول هذا الطلب من السلطات التركية لا يمكن تلبيته قبل إنجاز كل الإجراءات القانونية، وفي حال رفضت الدولة اللبنانية تسليمه إلى دولة مصر العربية».
دوافع سياسية
من جهته، اعتبر وكيل القرضاوي المحامي محمد صبلوح، أن دوافع توقيف موكله «سياسية أكثر مما هي قضائية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «وصل إلى مطار بيروت الدولي قادماً من إسطنبول بواسطة جواز سفره التركي قبل 3 أيام، وانتقل إلى دمشق براً عبر معبر المصنع الحدود، ووُضِعت تأشيرة الأمن العام اللبناني على جواز سفره مرتين، ولم يجر توقيفه».
وأشار إلى أنه «لدى عودة القرضاوي من دمشق إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودي جرى توقيفه من قِبل الأمن العام اللبناني، حيث برزت مذكرة (الإنتربول) التي لم تكن موجودة من قبل»، متوقعاً «تعميم المذكرة بعد وصوله إلى دمشق وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي في باحة المسجد الأموي محتفياً بسقوط نظام بشار الأسد».
وكشف صبلوح عن «تحركات بدأتها منظمات حقوقية محلية ودولية لرفض تسليم القرضاوي إلى مصر». وقال إن هذه المنظمات «ستُصدر بياناً مشتركاً تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومنع تعريض القرضاوي لخطر التعذيب أو الموت».
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة