جهاز دعم الاستقرار يُحيل 107 قضايا إلى النيابات المختصة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن جهاز دعم الاستقرا عن إحالة 107 قضايا إلى النيابات المختصة خلال الربع الثاني من العام 2023، وضبط 127 متهماً.
وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القضايا المحالة إلى النيابات تتمثل في 85 قضية اتجار بالمخدرات، و8 قضايا سطو مسلح، بالإضافة إلى 4 قضايا قتل وخطف وتعذيب.
كما تم في ذاتا لسياق، إحالة قضيتين متعلقتين بالانتماء إلى تنظيم محظور، إلى جانب 8 قضايا أخرى مختلفة.
وبحسب ما أفاد الجهاز، فإن ذلك يأتي ضمن جهوده المتواصلة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ولتعزيز الاستقرار وبسط الأمن بشكل مهني يضمن اتباع كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.
وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:
تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذةالمصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جرائم جهاز دعم الاستقرار قضايا مكافحة الجريمة نيابات
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل.. وخدمنا أكثر من 2.3 مليون مشروع
-رئيس الوزراء : تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات
-جهاز تنمية المشروعات :
-العملاء المستفيدين من خدماتنا تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع
-وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية
-لدينا شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
كما استعرض المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيراً إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
ونوه بأن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة