جهاز دعم الاستقرار يُحيل 107 قضايا إلى النيابات المختصة

أعلن جهاز دعم الاستقرا عن إحالة 107 قضايا إلى النيابات المختصة خلال الربع الثاني من العام 2023، وضبط 127 متهماً.

وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القضايا المحالة إلى النيابات تتمثل في 85 قضية اتجار بالمخدرات، و8 قضايا سطو مسلح، بالإضافة إلى 4 قضايا قتل وخطف وتعذيب.

كما تم في ذاتا لسياق، إحالة قضيتين متعلقتين بالانتماء إلى تنظيم محظور، إلى جانب 8 قضايا أخرى مختلفة.

وبحسب ما أفاد الجهاز، فإن ذلك يأتي ضمن جهوده المتواصلة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ولتعزيز الاستقرار وبسط الأمن بشكل مهني يضمن اتباع كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:

تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة

المصدر: عين ليبيا