الاتحاد الأوروبي يتراجع عن تعليق المساعدات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تراجع الاتحاد الأوروبي، عن إعلان سابق لمفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، بأن الاتحاد سيعلق "على الفور" المساعدات للسلطات الفلسطينية.
وجاء في بيان مقتضب للمفوضية الأوروبية: "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات في الوقت الحالي"، وذلك بعد خمس ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، بأن جميع المدفوعات من برنامج التنمية للفلسطينيين "سيتم تعليقها على الفور، وأن جميع المشروعات قيد المراجعة، وكل مقترحات الموازنة الجديدة مؤجلة حتى إشعار آخر".
ولم يتم تقديم تفسير فوري لهذا التراجع.
وغالبا ما يجب بيان المفوضية الأوروبية دائما أي بيان صادر عن مفوض الاتحاد الأوروبي، لكن التراجع عن بيان تعليق مساعدات بقيمة 691 مليون يورو (730 مليون دولار) كان بمثابة نهاية ليوم محرج للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بحساسيات جيوسياسية شديدة.
وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وحسن الجوار، أوليفر فارهيلي، بأن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.
وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023