«المفوضية» تتسلم القوانين الخاصة بالانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، استلامها القوانين الخاصة بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة.
وقالت المفوضية في بيان «استلم مجلس المفوضية، الاثنين، القانون رقم 28 لسنة 2023، بشأن انتخاب رئيس البلاد، الصادر في 5 أكتوبر 2023، والقانون رقم 27 بشأن انتخاب مجلس الأمة، الصادر في اليوم نفسه».
وأكدت على «الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية، للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، وفقاً لما جاء بها من نصوص ومواد، وما نصت عليه المبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً في تنفيذ الانتخابات».
وأشارت إلى أنها «هيئة دستورية مستقلة تمثل إرادة الشعب الليبي، ولا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها».
وأوضحت «أنها تحرص على أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قابلة للتنفيذ، وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية».
وتابعت «أن المفوضية تتطلع إلى أن تتوافق الأطراف السياسية، على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها، والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها التعديل الدستوري الـ 13».
ونقل البيان عن المفوضية تقديرها لأعضاء لجنة «6+6»، لما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين.
ودعت كل الأطراف إلى التكاتف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق «التاريخي والمصيري».
وأمس الأول، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، على ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد، وفق بيان المكتب الإعلامي للأعلى الليبي.
وكانت اللجنة «6+6» المشتركة أصدرت في 6 يونيو 2023، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
والأربعاء، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
وتأتي تحركات المجلسين، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل الأزمة بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الانتخابات الليبية
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة