«المفوضية» تتسلم القوانين الخاصة بالانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، استلامها القوانين الخاصة بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة.
وقالت المفوضية في بيان «استلم مجلس المفوضية، الاثنين، القانون رقم 28 لسنة 2023، بشأن انتخاب رئيس البلاد، الصادر في 5 أكتوبر 2023، والقانون رقم 27 بشأن انتخاب مجلس الأمة، الصادر في اليوم نفسه».
وأكدت على «الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية، للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، وفقاً لما جاء بها من نصوص ومواد، وما نصت عليه المبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً في تنفيذ الانتخابات».
وأشارت إلى أنها «هيئة دستورية مستقلة تمثل إرادة الشعب الليبي، ولا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها».
وأوضحت «أنها تحرص على أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قابلة للتنفيذ، وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية».
وتابعت «أن المفوضية تتطلع إلى أن تتوافق الأطراف السياسية، على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها، والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها التعديل الدستوري الـ 13».
ونقل البيان عن المفوضية تقديرها لأعضاء لجنة «6+6»، لما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين.
ودعت كل الأطراف إلى التكاتف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق «التاريخي والمصيري».
وأمس الأول، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، على ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد، وفق بيان المكتب الإعلامي للأعلى الليبي.
وكانت اللجنة «6+6» المشتركة أصدرت في 6 يونيو 2023، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
والأربعاء، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
وتأتي تحركات المجلسين، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل الأزمة بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الانتخابات الليبية
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية