اليمن: «الحوثي» انتهج صناعة الأزمات لتضليل المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي دأبت منذ الانقلاب على إفشال جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع وصناعة الأزمات، واستغلال الأوضاع الإنسانية لتضليل المجتمع الدولي، واستخدام المدنيين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن تأكيد الحكومة دعمها جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء للعاصمة الأردنية عمان، وانفتاحها مع جهود توسيع الرحلات لوجهات أخرى، جاء انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والقانونية والتزامها الثابت تجاه رعاياها في مختلف المناطق.
وأضاف الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن جماعة الحوثي دأبت منذ الانقلاب على إفشال جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع بحق اليمنيين، وصناعة الأزمات، واستغلال الأوضاع الإنسانية لتضليل المجتمع الدولي، واستخدام المدنيين الواقعين تحت سيطرتها رهائن للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.