2000 مستفيد من «الصلح خير» في قضاء أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستفاد أكثر من ألفي شخص من الجلسات التوجيهية والإرشادية والمحاضرات التوعوية والورش التدريبية، ضمن برنامج «الصلح خير» للتوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي، والذي يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأزواج من تجاوز الخلافات الأسرية، وذلك من خلال تنظيم 23 محاضرة وورشة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، على مدار النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأكدت دائرة القضاء، أهمية مبادرات التوجيه الأسري في التوصل إلى التسويات الودية للمنازعات للمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات، ولا سيما المرتبطة بالأسرة بما يضمن الحفاظ على تماسكها وترابطها.
وأشارت إلى أن برنامج «الصلح خير» الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام في شهر سبتمبر من عام 2020، ليختص بنظر النزاعات المتعلقة بالطلاق، الخلع، والطاعة الزوجية، أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد حالات الطلاق، والتي أصبحت نسبتها لم تتجاوز 3% من إجمالي الحالات المعروضة على لجان التوجيه الأسري على مستوى إمارة أبوظبي.
وأضافت، أن البرنامج يتضمن آليات مبتكرة لترسيخ ثقافة التسامح وتحسين جودة الحياة الأسرية بما يتناسب مع المتطلبات والمتغيرات، وذلك عن طريق عقد جلسات توجيهية مكثفة للأزواج مع موجهين أسريين مؤهلين، وتنظيم ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكسابهم مهارات التعامل مع الخلافات، فضلاً عن إعداد خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقية الصلح، والتصدي لأي عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذها.
ولفتت إلى الاهتمام بالدور الوقائي لتجنب النزاعات، بالعمل على التوسع في تنفيذ المحاضرات التثقيفية والتوجيهية، ضمن برنامج «الصلح خير»، وإتاحة الحضور عن بُعد لجميع أفراد المجتمع، لتوصيل الرسائل التوعوية إلى شريحة واسعة من الجمهور المستهدف، وتوعية الأزواج وتدريبهم على المهارات اللازمة لمعالجة خلافاتهم والحفاظ على العلاقات الأسرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي قضاء أبوظبي دائرة القضاء الصلح خیر
إقرأ أيضاً:
%98 نسبة حل النزاعات العمالية ودياً
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين أصحاب العمل والعمال، وصلت إلى %98 في العام 2024، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي، حيث تعتبر المرة الأولى على المستوى السنوي الذي تسجل هذه النسبة القياسية في حل الشكوى ودياً.
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة على مـدار عــام كــامل، إلى %2 بدلاً من %19، وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج الاستثنائية في حل الشكوى العمالية ودياً، جاءت بعد أن تولت الوزارة، اعتباراً من 1 يناير 2024، الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام.
وأوضحت أن ذلك الأمر يتعلق بالشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وإعلانه.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار ساهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، مشيرة إلى أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة، 3 شكاوى فقط.
وشددت الوزارة، على أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية المطبقة، خلال الفترة القليلة الماضية، أسهمت في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والاستثمار، والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى، والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى، وكذلك على المحاكم العمالية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية، إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل، أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل، أو القانون، أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة، الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، إما بتسويتها، أو بإصدار قرار نهائي بشأنها، أو إحالتها للقضاء. وحددت الوزارة، إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم، أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في حالات عدة، تتمثل في: إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
طلب إلغاء تصريح العمل الأصلي
يكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي، خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية في الشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء، وفق الإجراءات المعتادة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟