«الإمارات لحقوق النسخ» تشارك في «إفرو» 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ «إفرو» 2023 الذي انعقدت فعالياته في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، وذلك بوصفها أول عضو من منطقة الشرق الأوسط في هذه المنظمة العالمية التي تضم أكثر من 150 عضواً، ينتمون إلى أكثر من 85 دولة حول العالم.
وأعربت مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، مجد الشحي، عن سعادتها باستمرارية المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، موضحةً أنها تشكّل «خطوة داعمة لمكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية في مجال حماية حقوق النسخ، وريادتها في تحفيز الصناعات الإبداعية. كما تأتي هذه المشاركة في إطار الأهداف الاستراتيجية للجمعية الرامية إلى تفعيل دورها على الصعيد العالمي في صون حقوق الكتّاب والناشرين وإدارة الاستخدام المشترك والمأجور للأعمال المعتمدة على النصوص والصور».
واعتبرت الشحي المؤتمر بمثابة «منصّة عالمية ثمينة للقاء نظرائنا من حول العالم، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة».
وأضافت: «نهدف أيضاً عبر مشاركتنا في المؤتمر العالمي إلى بناء شراكات مثمرة مع منظمات الإدارة الجماعية العالمية المشاركة، حيث تم توقيع اتفاقية ثنائية بين الجمعية ومركز حقوق النسخ الماليزي MARC، وهذا ما سيمنحنا حق تمثيل مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية الماليزية التي سنعمل على تقديمها للمكتبات والجامعات الحاصلة على ترخيص من طرفنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المقابل سيتم تمثيل حقوق الأعمال الإماراتية التي حصلنا على تفويضات من أصحابها (كتّاباً وناشرين) في المكتبات والجامعات الماليزية. وهذا ما سيساهم بشكل مباشر في تبادل المحتوى الثقافي، والانتشار الأكبر لأعمال المبدعين الإماراتيين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حقوق النسخ ريكيافيك حقوق النسخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية وتعاون في مشاريع مستقبلية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون، إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب. وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023/2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وبحسب التقرير الذي استند إلى توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025-2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسة، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.