انخفاض 20%.. لجنة الزيوت بالغرفة التجارية تكشف عن مفاجأة في الأسعار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف سيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية، تعليقاً على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، عن أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالاخص قطاع الزيوت كونها سلعة مستوردة، ويتم استيرادها بنسبة 98%، وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي.
. فيديو
وأضاف عضو اللجنة العليا للزيوت بإتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي، أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية، ووفقا لتلك المبادرة وبناء على هذه الاجراءات سيتم عمل تخفيض بالاسعار في حدود 20% بالنسبة للزيوت المخلوطة وسوف يكون ملموساً للمواطن ".
وأوضح بسيوني، أنه منذ نوفمبر الماضي تم تخفيض الاسعار حتى عيد الاضحى وشملت شهر رمضان وما بعده رغم أن الزيوت بها سلعة مستوردة من الخارج ويتم استيراد نسبة 98% وعانت من تدبير العملة الصعبة في الفترة الحالية نتيجة الازمة العالمية الخاصة بالغذاء في كل العالم وإرتفاع الاسعار الخارجية ومن ثم إرتفاع الاسعار ليس مسؤولية المنتج ولا المورد لكن لظروف محلية وخارجية.
أسعار الزيت في الأسواقوكشف بسيوني، أن احتياجات القطاع الغذائي كاملة من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا بالنسبة للقطاع الخاص المصري ، متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض في صنف الزيوت الخليطة في حدود 20% وسوف يشعر بها المواطن وسيجري مراجعة مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر في هذا الشأن وأن تبدأ عمليات الخفض إعتباراً من السبت القادم في كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات ".
وحول استطاعة القطاع الخاص المضي قدماً في المبادرة والتنازل عن هامش الربح قال إن "المصنعين ليس هدفهم الربح في الفترة الحالية وكلنا في مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم حق علينا و هدفنا الرئيسي الاستمرارية في الانتاج وعدم تسريح اي عامل والوقوف بجانب الدولة في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط".
وأشار إلى أن بداية خفض الاسعار ستكون اعتباراً من 14 أكتوبر في كافة القطاعات وسلة السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيت اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية أسعار المنتجات أسعار الزيت الإعلامية لميس الحديدي خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار
في ظل اضطرابات السوق وتقلبات أسعار الصرف، يبقى قطاع السيارات في مصر في حالة من الترقب والهدوء النسبي، وسط توقعات باستقرار الأسعار في المدى القريب، ما لم يشهد الدولار قفزات جديدة.
قفزة غير مسبوقة للدولاروشهد سعر صرف الدولار الأميركي قفزة كبيرة الأيام الماضية، حيث تخطى حاجز الـ51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، ليُسجل 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع. وهذه الزيادة، التي تجاوزت 1.3 جنيه دفعة واحدة، أثارت قلق المتعاملين في السوق، وفتحت باب التساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع، خاصة السيارات.
الأسعار مستقرة.. ولكن بشروطمصدر مسؤول بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أكد في تصريحات صحفية، أن أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري لا تزال مستقرة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار مشروط بعدم تجاوز الدولار مستوياته الحالية.
وأوضح أن التحركات الأخيرة لسعر الدولار، والتي رفعته من 48 إلى 50 جنيهًا بنسبة تقارب 4%، لم تنعكس على أسعار السيارات، بفضل قدرة الوكلاء على امتصاص هذه الزيادة وعدم تمريرها للمستهلك.
وفرة المعروض وتوازن الطلبوأرجع المصدر السبب الرئيسي في هذا الاستقرار إلى توفر كميات كبيرة من السيارات لدى الوكلاء، إضافة إلى حالة التوازن النسبي في الطلب، ما يخفف من الضغوط السعرية المعتادة في مثل هذه الفترات. وأكد أن ارتفاع الأسعار سيكون واردًا فقط إذا واصل الدولار ارتفاعه وتجاوز مستويات الـ52 جنيهًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي زيادة قادمة ستكون محدودة وغير مبالغ فيها.
نصيحة للمستهلكين.. الآن هو الوقت المناسبفي ختام حديثه، وجه المصدر نصيحة للراغبين في شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، مؤكدا أن ما نشهده الآن من استقرار نسبي قد يكون مؤقتًا، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الصرف في المرحلة المقبلة.
ورغم القفزات غير المسبوقة في سعر الدولار، يبدو أن سوق السيارات في مصر يتمتع بهدوء نسبي في الوقت الحالي، مدعومًا بتوازن العرض والطلب. إلا أن هذا الاستقرار يظل هشًا، وقد يتغير في أي لحظة، ما يدفع البعض لاعتبار الوقت الحالي فرصة مناسبة للشراء قبل أي تحركات جديدة في السوق.