انخفاض 20%.. لجنة الزيوت بالغرفة التجارية تكشف عن مفاجأة في الأسعار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف سيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية، تعليقاً على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، عن أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالاخص قطاع الزيوت كونها سلعة مستوردة، ويتم استيرادها بنسبة 98%، وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي.
. فيديو
وأضاف عضو اللجنة العليا للزيوت بإتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي، أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية، ووفقا لتلك المبادرة وبناء على هذه الاجراءات سيتم عمل تخفيض بالاسعار في حدود 20% بالنسبة للزيوت المخلوطة وسوف يكون ملموساً للمواطن ".
وأوضح بسيوني، أنه منذ نوفمبر الماضي تم تخفيض الاسعار حتى عيد الاضحى وشملت شهر رمضان وما بعده رغم أن الزيوت بها سلعة مستوردة من الخارج ويتم استيراد نسبة 98% وعانت من تدبير العملة الصعبة في الفترة الحالية نتيجة الازمة العالمية الخاصة بالغذاء في كل العالم وإرتفاع الاسعار الخارجية ومن ثم إرتفاع الاسعار ليس مسؤولية المنتج ولا المورد لكن لظروف محلية وخارجية.
أسعار الزيت في الأسواقوكشف بسيوني، أن احتياجات القطاع الغذائي كاملة من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا بالنسبة للقطاع الخاص المصري ، متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض في صنف الزيوت الخليطة في حدود 20% وسوف يشعر بها المواطن وسيجري مراجعة مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر في هذا الشأن وأن تبدأ عمليات الخفض إعتباراً من السبت القادم في كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات ".
وحول استطاعة القطاع الخاص المضي قدماً في المبادرة والتنازل عن هامش الربح قال إن "المصنعين ليس هدفهم الربح في الفترة الحالية وكلنا في مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم حق علينا و هدفنا الرئيسي الاستمرارية في الانتاج وعدم تسريح اي عامل والوقوف بجانب الدولة في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط".
وأشار إلى أن بداية خفض الاسعار ستكون اعتباراً من 14 أكتوبر في كافة القطاعات وسلة السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيت اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية أسعار المنتجات أسعار الزيت الإعلامية لميس الحديدي خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت