البنوك تقصر تعاملات بطاقات الخصم المباشر داخل مصر .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قررت البنوك المصرية إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر والمربوطة بحسابات العملاء لديها.
وأرسل عدد من البنوك- بينها بنكي مصر والأهلي- التابعان للحكومة، رسالة نصية على الهاتف المحمول للعملاء، بالتنبيه بأنه تقرر قصر خصم المعاملات المالية التي تجري عبر بطاقات الخصم المباشر الائتمانية بالجنيه المصري داخل القُطر المصري.
ووفقا للقرار، لن تعمل البطاقات خارج البلاد سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
وكشف مصدر مصرفي بارز، لـ"صدي البلد"، أن التعليمات قد صدرت من البنك المركزي المصري ضمن التعليمات الداخلية الجهاز المصرفي بغرض الحفاظ علي مقدرات الدولة من النقد الأجنبي ومنع أي محاولات لسوء استخدامها في عمليات قد تكون مشبوهة سواء غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات سحب الأرصدة بالعملة الأجنبية مما يؤثر علي الاحتياطي النقدي في ذلك التوقيت الصعب .
وأشار المصدر إلى أن الجهاز المصرفي تنبه لعدم تكرار الممارسات غير المشروعة التي قامت بها بعض الشركات، بتحويل الأموال إلى الخارج في نهاية الفترة من أبريل ومايو الماضيين، والتي تسببت في سحب ما يقرب من 250 مليون دولار من بطاقات الخصم المباشر في اليوم الواحد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات الخصم المباشر البنك المركزي البنك الاهلي مصر الجنيه بطاقات الخصم المباشر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير