أعلن بنك مصر، إيقاف التعاملات بالعملات الأجنبية والدولار، عبر بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وذلك وفق تعليمات لضبط سوق الصرف الأجنبي.

وقال بنك مصر، في إخطار موجه إلى العملاء، إن البنك قرر إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

وقف استخدام بطاقات الخصم 

ويأتي قرار بنك مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالدولار خارج مصر، أسوة بالبنوك المصرية التي سبقت اتخاذ هذا القرار منها البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، و"يعتبر بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في القطاع المصرفي المصري".

كما قرر البنك الأهلي المصري وقف السحب بالدولار من بطاقات الائتمان والخصم (فيزا وماستركارد)، وقصرها على التعامل بالجنيه المصري فقط في مصر والخارج، كما أن البنك يعمل على استثناء احتياجات التعليم والعلاج، من قرار وقف السحب بالدولار على بطاقات الخصم والائتمان المحلية.

وقصر البنك الأهلي استخدام بطاقات الخصم المباشر ( فيزا وماستركارد ) بالجنيه المصرى محليا للأفراد والشركات لمعاملات المشتريات، والتسوق عبر الإنترنت والسحب النقدي وسيتم إخطار العملاء من خلال رساله نصية وكذا الموقع الخارجى الخاص بالبنك الأهلي.

وجاء وقف التعامل بالدولار على بطاقات الخصم والائتمان نتيجة لسوء استخدامها خلال الفترة الماضية، وسحب مبالغ كبيرة منها بالدولار، ما يؤثر بالسلب على الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك.

ويذكر أن البنوك المصرية، قررت وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان والخصم، وفق تعليمات لضبط سوق الصرف الأجنبي.

وقال البنك الأهلي للعملاء إنه تقرر وقف التعامل بالفيزا خارج مصر بالعملات الأجنبية، وأنه وجه أفرع البنوك بعدم توفير السيولة الدولارية على بطاقات الفيزا وماستركارد المملوكة للمصريين وتحمل ودائع بالجنيه المصري لأصحابها.

دفع القيمة الدولارية والأقساط 

وكان يتم استخدام هذه البطاقات من قبل عملاء البنوك في دفع القيمة الدولارية أو دفع الأقساط والتكاليف خارج مصر ويتم خصم قيمة المدفوعات بالجنيه المصري بما يعادل قيمة المعاملة.

وأشارت البنوك بقيادة البنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى أنه يتم وقف بطاقات الخصم المباشر عن التعامل بالدولار لكنها تستخدم محليا في مصر للدفع بالعملة المحلية.

من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن قرار بنك مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج على أن يتم الاقتصار على استخدامها داخل مصر فقط، يأتي بعد قيام عدد من حاملي البطاقة بإجراء عمليات شراء للكثير من المنتجات كالذهب والهواتف المحمولة وغيرها للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري .

وأضاف "غراب" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار هام وجاء في توقيت مناسب خاصة بعد قيام الكثير من العملاء بالخارج في مختلف البنوك باستخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء مستغلين فرق العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري ما يقلل من الدولار داخل مصر، خاصة وأننا نعاني من نقص في العملة الصعبة، موضحا أن القرار يوفر العملة الصعبة من الدولار ويقلل من استنزافها في شراء الاحتياجات غير الضرورية، موضحا أن القرار يحقق التوازن في العملة الصعبة واستمرار التدفق من العملة الصعبة من الدولار.

الجنيه المصري أكبر الرابحين.. انفراجة بـ10 ملفات اقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ34.97 مليار دولار

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير العملة الصعبة، كما تتخذ كافة الإجراءات الهامة التي تقلل من استهلاك العملة الأجنبية والاعتماد على إتمام المعاملات التجارية بين مصر والدول بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار .

وتسمح البنوك للعملاء المصريين في الظروف الاعتيادية، الذين فتحوا حسابات بالجنيه المصري، بمبالغ شهرية بالعملة الأجنبية بين 100 إلى 1000 دولار حسب البنك، لدفع الاشتراكات في الخدمات الخارجية بالدولار، أو للمصريين بالخارج بسحب الدولار لدفع قيمة احتياجاتهم الشخصية، ثم خصم القيمة بالعملة المحلية الجنيه المصري من الحساب.

وقف السحب بالدولار من البنوك

وبحسب خبراء مصرفيين، فإن قرارات البنوك نوع من الإصلاحات التي اضطر القطاع المصرفي للجوء إليها للتغلب على الظروف التي تمر بها البلاد من نقص العملة الصعبة وهو لفترة استثنائية.

وأوضح الخبراء أن الحكومة حددت أولوية لصرف العملات الأجنبية المتاحة لديها عبر تقليل حد السحب بالنسبة للعملات الأجنبية، وتوجيه العملة الصعبة لشراء السلع الاستراتيجية، وتوفير متطلبات القطاع الصناعي من المواد الخام ليواصل الإنتاج.

فيما ذكرت مصادر مصرفية، أن كروت الديبت كارد توقفت عن دفع اشتراكات المواقع الإلكترونية بالدولار والمعاملات الدولية، بعد قرار البنوك المصرية، نظرا لأن التعامل عليها بالجنيه المصري.

وكشفت المصادر، أن الكريدت كارد مثل الفيزا بضمان المرتب ما زال يمكن استخدامها في دفع الاشتراك بالعملة الأجنبية للمواقع الإلكترونية واشتراكات نيتفلكس والسوشيال ميديا بنسب تتراوح بين 100 دولار وحتى ألف دولار حسب البنك، نظرا لأن أصحاب هذه البطاقات يحظون بجدارة ائتمانية.

والديبيت كارد هو الكارت الائتماني الذي يمنحه البنك للعميل وليس الذي يفتح حسابا لديه، ويمكن أن يستخدمه لدى ماكينات الصراف الآلي لسحب الأموال الموجودة في حسابه أو الشراء من المتاجر عبر ماكينات الـ pos.

أما الكريدت كارد فهو مبلغ يتيحه البنك لعملائه وفقا للجدارة الائتمانية لكل عميل، ليسحب أموالا محددة بشكل مسبق دون أن يكون لديه رصيد في الحساب، على أن يسددها خلال فترة زمنية محددة أو يدفع فوائد عليها في حال طالت المدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بنك مصر البنك الاهلي الدولار انخفاض سعر الصرف ماستركارد الجنيه المصري بالعملات الأجنبیة بالجنیه المصری البنوک المصریة العملة الصعبة البنک الأهلی على بطاقات خارج مصر بنک مصر

إقرأ أيضاً:

لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025

يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.

البنك المركزي المصري

وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»

وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»

البنك المركزي

وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.

وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

البنك المركزي المصري

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.

ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا

البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان

البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • «5 ملايين في 24 ساعة».. ضربة أمنية ضد تجار العملة الأجنبية
  • بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب
  • البنك الأهلي المصري يربط الوديعة أقل من شهر بحد أدنى 100 ألف جنيه
  • أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 29 مارس 2025
  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • البنك الأهلي المصري يحقق أكثر من 12 مليون معاملة يوميًا لماكينات الصراف الآلي ومشتريات البطاقات
  • سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية
  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 28 مارس