مواطنون بالإسماعيلية: المحافظة شهدت طفرة كبيرة في «الصحة» خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال علاء البعلي أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في القطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، بسبب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي نجح في تغيير البنية التحتية لكامل المنشآت.
وأضاف «البعلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن 90% من المستشفيات والوحدات الصحية جرى افتتاحها أو عملها تجريبيا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد إطلاق المشروع رسميا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن عمليات التطوير انعكست على تقديم خدمة طبية متميزة سواء داخل الوحدات الصحية، أو المستشفيات التخصصية في المراكز والمستشفيات المركزية، مثل مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى طوارئ أبو خليفة.
وأضاف أن المستشفيات التخصصية تجري جميع الجراحات في المراكز والمدن بعد افتتاحها، مثل مستشفى فايد التخصصي والذي يعد طفرة كبيرة وتحول من مستشفى عام الي تخصصي يضم كل الجراحات بمعايير عالمية، موضحا أنه أجرى فحوصات وجراحات لأسرته تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بحد أقصى 390 جنيها، رغم تكلفة الجراحة آلاف الجنيهات في أماكن أخرى.
حمد: جراحات وعلاج بالمجانوقال باسم حمد، أحد أهالي مركز القنطرة غرب، إن مشروع التأمين الصحي الشامل نجح في تقديم العديد من الجراحات للمواطنين منذ تدشين المشروع، إلى جانب تقديم العلاج بالمجان.
وأضاف: «أنا من مستفيدي التأمين الصحي الشامل، وأجريت جراحة قبل عام في المجمع الطبي بعد معاناتي من مشكلة في الأمعاء، ولا زلت حتى الآن أتردد على المستشفى لصرف العلاج اللازم»، مؤكدا أن الخدمات تفوقت على المستشفيات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية التأمين الصحي الشامل مستشفيات الإسماعيلية الرعاية الصحية مستشفيات الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».