عضو بـ«التنسيقية» يوضح الإطار الزمني للانتخابات الرئاسية: «وضع بشفافية»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال محمد الحلو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حين وضعت الإطار الخاص بالعملية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية وضعت الخطة الزمنية، وكان هذا على قدرٍ عالٍ من الشفافية والوضوح.
جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وتابع الحلو، أنه إذا تحدثنا عن التقسيم بشكل بسيط حتى يُفهم، فإنه عندما يتقدم المرشح بأوراقه للترشح هناك بعض الخطوات الأخرى التي تتم، أولا يتم إعلان قائمة مبدئية يوضع فيها عدد المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد التزكيات التي حصلوا عليها من مجلس النواب وعدد التوكيلات ممن لهم الحق في الانتخاب من المواطنين، ثم بعد ذلك تقدم الاعتراضات من المرشحين.
فحص أوراق المرشحينواستكمل، أنه بعد ذلك تفحص الأوراق التي تخص المرشحين، ويجري البت في الاعتراضات، وبعد ذلك تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بمن تم استبعاده من المرشحين، ثم تستقبل الهيئة التظلمات ثم تقوم بقبولها، وتقوم بالبت في طلبات التظلم، وإذا كان هناك طعون فيتم قيدها في جدول المحكمة الإدارية العليا، وتبت المحكمة في الطعون، وترد المحكمة بمنتهى الشفافية والوضوح وتنشر في الجرائد الرسمية.
وأشار، إلى أنه بعد ذلك يعلن المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية واختيار الرموز الانتخابية، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية، ثم تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين.
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي، عضو التنسيقية، ومحمد الحلو، عضو التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس بلدية أسفي الإستقلالي نورالدين كموش
قضت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء بعزل نورالدين كموش رئيس جماعة أسفي المنتمي لحزب الاستقلال، مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم أسفي السابق الحسين شاينان قد اتخذ قرارا إداريا بإيقاف « كموش » عن مزاولة كافة مهامه الرئاسية بالبلدية، ومن عضوية المجلس الجماعي. وأحال قرار عزله إلى القضاء الإداري لمدينة مراكش.
وعلل العامل قراره بأن الرئيس « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول « إلياس البداوي » عن حزب الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها رئاسة البلدية.