السيسي يبحث مع الرئيس التركي جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أردوغانوأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
حيث توافق الرئيسان السيسي وأردوغان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذاً في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.
كما أكد الرئيسان في ذات السياق أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي، وتطبيق حل الدولتين استناداً إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى اردوغان الرئيس التركي رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها