رئيس غرفة بورسعيد التجارية يناقش فرص الاستثمار المتاحة مع وفد سفارة كينيا|صور
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استقبل محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، اليوم الاثنين، ڤيكتوريا روتش، القائمة بالأعمال في سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة، وتوبيا أنجاني، المستشار التجاري بالسفارة، وذلك بمقر الغرفة ببورسعيد، في مستهل زيارتهما للغرف التجارية المصرية، لما لمسوه في بورسعيد من نشاط ملحوظ في الصناعات الواعدة والمتطورة ولكونها مدينة حرة مما يسهل عمليات التبادل التجاري، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين.
ورحب محمد سعده، بالقائمة بالأعمال في سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة والمستشار التجاري بالسفارة، على أرض بورسعيد، وزيارتهما لمقر الغرفة التجارية، مستعرضا تاريخ وإمكانات الغرفة والخدمات المختلفة التي تقدمها للمجتمع التجاري والمستثمرين الجادين، ودورها في دعم الاقتصاد القومي، فضلًا عن فرص الاستثمار المتاحة في بورسعيد والخدمات المقدمة للمستثمرين، وما تشهده المحافظة من اهتمام وتنمية غير مسبوقة في شتى المجالات وفي مقدمتها التجارة والصناعة.
وأكد على حرص الغرفة التجارية ببورسعيد على التعاون مع الجانب الكيني ووضع قدراتها البشرية وخبراتها وامكاناتها للتعاون في المجال التجاري والصناعي، بالشكل الذي يعود بالإيجاب على البلدين، تنفيذا لخطط الدولة المصرية بهذا الشأن في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالعمل على بناء وترسيخ أسس تعاون مشترك بين مصر ودول القارة في شتى المجالات ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية، ولكون الدولتين أعضاء في اتفاقية "الكوميسا"، وتأكيدًا لهوية مصر وانتمائها الإفريقي والحرص على مزيد من التعاون المشترك.
ومن جانبهما، قدمت القائمة بالأعمال في سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة، والمستشار التجاري بالسفارة، الشكر إلى رئيس الغرفة على حفاوة الاستقبال، مُشيدين بما لمسوه من مشروعات اقتصادية وكيانات صناعية عملاقة على أرض بورسعيد ومستوى الامكانات والخدمات التي تمتلكها الغرفة، ومُقدمين الدعوة لرئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، للمشاركة في المنتدى المصري الكيني المقام بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر المقبل، كونها من الغرف التجارية الرائدة في مصر، وذلك على رأس وفدا من رجال الأعمال من المستوردين والمصنعين على أرض بورسعيد.
وعرض وفد سفارة جمهورية كينيا فرص الاستثمار المتاحة في كينيا واحتياجات جمهورية كينيا من المجتمع التجاري والصناعي ورجال الأعمال في بورسعيد خلال الفترة المقبلة ومنها الاستيراد من مصر: الملابس الجاهزة والأقمشة والدهانات والكيماويات وإطارات السيارات واللمبات الكهربائية وغيرها، فضلا عن فرص كبيرة في مجال الاستثمار العقاري والبنية التحتية.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الغرفة الشكر لوفد السفارة الكينية على الدعوة لحضور المنتدى، مؤكدا على أنه سيجرى دعوة رجال الأعمال من المصنعين والمستوردين في بورسعيد للمشاركة بالمنتدى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة سواء للتصدير أو الاستيراد، ومجال إقامة المشروعات في جمهورية كينيا، ومن أهمها مشروعات: البنية التحتية، واستيراد اللحوم الحية،
وانشاء مجزر آلي في كينيا لتصدير لحوم مبردة إلى مصر، مما سيؤدي إلى توفير التكلفة وطرح اللحوم بالأسواق بجودة عالية وأسعار أقل من مثيلتها المستوردة من دول أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الاقتصاد القومي التبادل التجاري التعاون المشترك التجارة والصناعة الدولة المصري الدولة المصرية غرفة بورسعيد فی بورسعید الأعمال فی IMG 20231009
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.