برلماني يستنكر تحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسي محتمل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدا أنها مخالفة صريحة يعاقب عليها الدستور والقانون.
وشدد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة التصدي بكل قوة للمخالفين للقانون والدستور، واتخاذ كافة الإجراءت القانوينة ضدهم، لردع كل من تسول له نفسه أن يفعل ذلك.
وأشاد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، وذلك بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، مضيفا: "رجال وزارة الداخلية العظماء يؤدون واجبهم على أكمل وجه، ويتصدون بكل قوة للمخالفين للقانون والدستور.. تحية وتقدير لهم على جهودهم الكبيرة".
وتابع النائب أحمد محمد دياب: "لن نسمح لأهل الشر المغرضين المرتمين في أحضان الجماعة الإرهابية أن يفسدوا المشهد الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد