برلماني يستنكر تحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسي محتمل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدا أنها مخالفة صريحة يعاقب عليها الدستور والقانون.
وشدد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة التصدي بكل قوة للمخالفين للقانون والدستور، واتخاذ كافة الإجراءت القانوينة ضدهم، لردع كل من تسول له نفسه أن يفعل ذلك.
وأشاد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، وذلك بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، مضيفا: "رجال وزارة الداخلية العظماء يؤدون واجبهم على أكمل وجه، ويتصدون بكل قوة للمخالفين للقانون والدستور.. تحية وتقدير لهم على جهودهم الكبيرة".
وتابع النائب أحمد محمد دياب: "لن نسمح لأهل الشر المغرضين المرتمين في أحضان الجماعة الإرهابية أن يفسدوا المشهد الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.