وزيرة الهجرة: ننتظر تحديد أماكن اللجان الانتخابية للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكدت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أننا سنعمل على النظر خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية 2024، في التركيز على الأماكن التي بها الكثير من التكتلات والتجمعات، مشيرة إلى أننا ننتظر تحديد أماكن اللجان الانتخابية للمصريين في الخارج.
وقالت سها الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، عبر فضائية "دي ام سي"، أن بعض التكتلات في أمريكا وكندا وأستراليا وبعض دول الخليج بعيدة عن هذه اللجان، ووعدتنا الهيئة بدراسة إمكانية ذلك، وتشاورنا معهم فيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني والبريدي.
وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك حرص على أهمية زيادة اللجان الانتخابية، و تكون فى كل السفارات والقنصليات العامة، ما عدا الموجودة فى أماكن ليس به تواجد للمصريين كبير.
وأشارت سها الجندي إلى أنهم قاموا بالدراسة مع وزارة الخارجية والهيئات المختلفة، وثبت أنه لن يتمكنوا من التصويت بالبريد أو الوسائل الإلكترونية لأنهم لم يجدوا وسائل التأمين الكاملة لمنع التصويت الجماعي أو التلاعب.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0286r2t7KkFNcW41TN1HZNdxYPeUpr1v7WFVcFmNz2ux3Xbti6GCEmeVpkwHAuqUxal&id=100053100232927&mibextid=2Rb1fB
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفارات والقنصليات السفيرة سها الجندي السفيرة سها اللجان الانتخابية المصريين في الخارج
إقرأ أيضاً:
الأسود: البعثة الأممية تسعى لفتح القوانين الانتخابية لإطالة أمد الأزمة الليبية
اعتبر عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، ميلود الأسود، على مطالبة خوري اللجنة الاستشارية التركيز على النقاط الخلافية التي منعت إجراء الانتخابات، “مناكفات من البعثة بهدف فتح القوانين الانتخابية لإطالة أمد الأزمة الليبية”.
وقال الأسود: في تصريح لفواصل، إن “القوانين الانتخابية توافق عليها كل الليبيين، وأجمعوا على قبولها، وعلى أنها أفضل منجز تم خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف أن “النقاط الخلافية في القوانين التي تتحدث عنها البعثة هي من نسيج خيالها وليس من واقع الأطراف الليبية الحقيقية”.
وأردف أن “القوانين أصدرتها لجنة 6+6 بشكل دستوري وقانوني وكل الجهات الشرعية دعمتها، ورفضتها حكومة الدبيبة وهي ليست طرف بل نتيجة”.
وتابع أنه “إذا كانت البعثة تتحدث عن ملاحظات حقيقة من الأطراف الليبية حول القوانين فعليها أن تعلن ما هي ملاحظات الأطراف كتابيا، ومن هي تلك الأطراف التي قدمتها؟”.
وأردف موضحًا أن “الخوف لدينا من فتح القوانين الانتخابية لأنها قد لا تقفل مجددا، وليس من حق البعثة أن تبدي ملاحظات حول عمل ليبي”.
وختم موضحًا أن “اللجنة الاستشارية لا تستطيع قانونيا، أن تعدل القوانين، وليس هناك أي مبررات لتعديلها، فهي لجنة استشارية فقط”.
الوسومالأسود
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين